بلاغ يتهم «شرف» و«زويل» و«عامر» بالإضرار بالمال العام والتربح من جامعة النيل

تقدم الدكتور محمد حمودة، المحامي، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، ضد الدكتورعصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلي، والدكتور أحمد زويل، بشأن ما حدث في جامعة النيل، والذي قال إنه «يشكل جرائم استيلاء على المال العام، والتسهيل والإضرار العمدي به، والتربح والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم».
وقال «حمودة» في بلاغه، إن «الوقائع التي ارتكبها هؤلاء تمثلة جرائم استيلاء على المال العام وفق المواد 113 مكرر، 115، 116، و119 من قانون العقوبات»، مضيفا أن «الموقف القانوني لجامعة النيل سليم، طبقا للقرار الجمهوري بإنشائها».
وأضاف البلاغ، إن «المشروع الذي تم من جانب الدكتور أحمد زويل، لبناء مدينة (وهمية)، وجمع تبرعات عن طريق فتح حساب في البنك الأهلي، الذي تبرع رئيسه طارق عامر بدوره بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات، وعلي ذلك فإن ما قام به هؤلاء يشكل بكل وضوح ارتكابهم جرائم الاستيلاء علي المال العام، وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح»، على حد وصفه,
وتابع «حمودة»، أنه علاوة على ذلك وفى سبيل المشروع «الإجرامي» تم تمكين «زويل» من من قصر ديليسيبس الأثري في منطقة جاردن سيتي، ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصه بهذا الشأن، ودون الرجوع إلى وزارة الآثار كون المبنى مسجل كأثر، مضيفا أن «الدكتور أحمد زويل استغل المبنى الممنوح له بالفعل كمقر للمدينة (الوهمية)، وذلك كله قبل صدور أي قرار رسمي بإنشاء هذا الكيان، الذي مازال حتى الآن مجرد حبر على ورق».