محام يتهم شرف وزويل وعامر بجرائم مال عام

تقدم الدكتور محمد حمودة – المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وطارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والدكتور أحمد زويل عن وقائع ذكر أنها "تشكل جرائم الإستيلاء على المال العام والتسهيل والإضرار العمدى بالمال العام والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعده على إرتكاب هذه الجرائم ".
وقال الدكتور محمد حمودة فى بلاغ - حصل "محيط" على نسخته - إن الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل وتشكل وبحق النموذج القانونى الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر ، 115 ، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات .
واكد حمودة أن موضوع البلاغ وهو هدم جامعه النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بإرتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفة البيان مضيفا أن الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصيه إعتباريه مستقله طبقا للقرار الجمهورى بإنشائها يقول انها بدأت فى إستقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينه الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسه بمقرها الدائم اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى 2010/2011 وما أن بدأت جامعه النيل فى مسيرتها ، فقد بدأ ما وصفه المحامي بالمخطط لهدم جامعة النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الرئيس الفعلى للبلاد وقتها – القرار رقم 356 لسنه 2011 والذى كان بداية الهدم الفعلى لجامعة النيل
وأضاف البلاغ : الأخطر من ذلك كله هو قيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعه النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لستنه 2011 بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم - التابع لرئاسة مجلس الوزراء - ثم تلا ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده د. عصام شرف وذلك بالموافقة علي إستخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا - التي تفتقد للكيان القانون - للمباني والمنشات المقامه علي الأرض المخصصة لوزارة الإتصالات والمقام بها جامعه النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده .
وقد بدأ الدكتور احمد زويل في الإعلان عن مدينته التي وصفها المحامي ب"الوهمية" وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمه لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك رئاسة المبلغ ضده السيد طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلي ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جراء الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح وذلك بالمخالفه لنص الماده 17 من القانون رقم 48 لسنه2001 - قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
اضاف البلاغ انه علاوة على ذلك وفى سبيل المشروع الإجرامى من المبلغ ضده عصام شرف وفى تلك الأثناء أصدر قرارًا لانعلم سنده فى ذلك بتمكين المبلغ ضده أحمد زويل من قصر ديليسبس (الأثرى ) الكائن بجاردن سيتى كحق إنتفاع للمبلغ ضده احمد زويل ليفعل به ما يشاء دون الرجوع إلى الجهات الإدارية الخاصه بهذا الشأن ودون الرجوع حتى إلى وزارة الأثار كون هذا المبنى مسجل كأثر وبالفعل قام المبلغ ضده احمد زويل بإستغلال هذا المقر الممنوح له من المبلغ ضده كمقر لمدينه زويل وكان ذلك كله قبل صدور أى قرار رسمى بإنشاء المدينة التى مازالت حتى الأن مجرد حبر على ورق
مواد متعلقة:
1. «زويل»: أرض جامعة النيل لي.. ونظيف استولى عليها