بلاغ يتهم زويل وشرف بالاستيلاء على المال العام لهدم جامعة النيل وتشريد طلابها

تقدم الدكتور محمد حمودة المحامى ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتور عصام شرف وطارق عامر والدكتور أحمد زويل عن وقائع تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام والتسهيل والإضرار العمد بالمال العام والتربح والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم.

قال الدكتور محمد حمودة فى بلاغه: إن الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل وتشكل النموذج القانونى الأمثل لجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمد والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 مكرر، 115، 116، 119، من قانون العقوبات وأضاف البلاغ: أنه من دواعى الحسرة أن تقع هذه الجرائم وتتم فى مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة، التى قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعة النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله، وإنما حصدوا الشرور والأحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولون عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الى الثورة.

وأكد حمودة أن موضوع البلاغ وهو هدم جامعة النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بارتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفة البيان مضيفا أن الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصية اعتبارية مستقلة طبقا للقرار الجمهورى بإنشائها يقول انها بدأت فى استقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينة الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسة بمقرها الدائم اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى 2010/2011، وما أن بدأت جامعة النيل فى السير فى مسيرتها العلمية، حتى بدأ دق طبول الحرب الشنعاء على جامعة النيل من كل غيور حاقد.. وبدأ المخطط لهدم لجامعة النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتورعصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الرئيس الفعلى للبلاد وقتها – القرار رقم 356 لسنة 2011.. الذى كان بداية جريمة الهدم الفعلى لجامعة النيل.

بالإضافة لقيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التى تمت لمبانى جامعة النيل والتى تقدر بما يزيد على أربعين مليون جنيه ثم تبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لسنة 2011 بنقل الإشراف الإدارى على أرض ومبانى وتجهيزات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – ثم تلى ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنة 2011 من المبلغ ضده، عصام شرف وذلك بالموافقة على استخدام مدينة زويل للعلوم التكنولوجيا – الوهمية التى تفتقر للكيان القانونى – للمبانى والمنشآت المقامة على الأرض المخصصة لوزارة الاتصالات والمقام بها جامعة النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لسنة 2001 والذى أصدره المبلغ ضده.

قال البلاغ: إنه من هنا بدأ المشروع الإجرامى للمبلغ ضدهم فى التنفيذ والاكتمال فبدأ الدكتور أحمد زويل فى الإعلان عن مدينته الوهمية وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمة لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات فى البنك رئاسة المبلغ ضده طارق عامر الذى قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقى تبرعات على نحو ما يلزم القانون بذلك وعلى ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمد والتربح.