بلاغ يتهم شرف وزويل وعامر بالإضرار العمدى بالمال العام والتربح والإستيلاء على أموال عامة

تقدم الدكتور محمد حمودة – المحامى – ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ضد الدكتورعصام شرف وطارق عامر والدكتور أحمد زويل عن وقائع تشكل جرائم الإستيلاء على المال العام والتسهيل والإضرار العمدة بالمال العام والتربح والإشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على إرتكاب هذه الجرائم.

قال الدكتور محمد حمودة فة بلاغه ، إن الوقائع التة أرتكبها هؤلاء تمثل وتشكل وبحق النموذج القانونة الأمثل لجرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدة والتربح وهى الجرائم المنصوص عليها فة المواد 113 مكرر ، 115 ، 116 ، 119 ، من قانون العقوبات وأضاف البلاغ : أنه من دواعي الحسرة أن تقع هذه الجرائم وتتم في مصر فى زمن ما بعد ثورة 25 يناير المباركة ، التي قام بها خيرة شباب مصر ومنهم طلاب جامعة النيل وللأسف لم يحصدوا ثمار ما قاموا به وضحوا من أجله ، وإنما حصدوا الشرور والأحقاد والفساد المستمر والظلم والقهر والعدوان على مستقبلهم من أناس قيل عنهم أو يقولوا عن أنفسهم رجال الثورة ولكنهم أساءوا الى الثورة أيما إساءه ثورة الشباب العظيمة، فمسخوا معالمها وأضاعوا أهدافها وتاهت الثورة وتاه معها شباب مصر الواعد الصاعد ومنهم طلاب جامعه النيل العظيمة.

أكد حمودة أن موضوع البلاغ وهو هدم جامعه النيل وتشريد طلابها وما صاحب ذلك بإرتكاب المشكو فى حقهم الجرائم سالفة البيان مضيفا أن الموقف القانونى السليم لجامعة النيل كشخصيه إعتباريه مستقله طبقا للقرار الجمهورى بإنشائها يقول انها بدأت فى إستقبال طلابها الجدد بمقرها بمدينه الشيخ زايد وذلك تمهيداً لبدء الدراسه بمقرها الدائم اعتبارا من الفصل الدراسى الثاني 2010/2011 ، وما أن بدأت جامعه النيل فى السير فى مسيرتها العلمية، بدأ فى هذه اللحظه سماع دق طبول الحرب الشنعاء على جامعه النيل من كل غيور حاقد وبدأ المخطط لهدم لجامعة النيل بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتورعصام شرف- ودون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة– الرئيس الفعلى للبلاد وقتها – القرار رقم 356 لسنه 2011 والذى كان بداية جريمة الهدم الفعلى لجامعة النيل.

بالإضافة لقيام رئيس مجلس الوزراء المبلغ ضده عصام شرف المبلغ عنه بإصدار القرار رقم 356 لسنه 2011 بالتنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعة النيل والتي تقدر بما يزيد علي أربعين مليون جنيه تم تتبع ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر رقم 1000 لستنه 2011 بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم – التابع لرئاسة مجلس الوزراء – ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1366 لسنه 2011 من المبلغ ضده ، عصام شرف وذلك بالموافقة علي إستخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا – الوهميةوالتي تفتقد للكيان القانون – للمباني والمنشات المقامه علي الأرض المخصصة لوزاره الإتصالات والمقام بها جامعه النيل وهذا كله نفاذاً للقرار رقم 356 لستنه 2001 والذي أصدره المبلغ ضده.

قال البلاغ انه من هنا بدا المشروع الإجرامي للمبلغ ضدهم في التنفيذ والإكتمال فبدأ الدكتور احمد زويل في الإعلان عن مدينته الوهميه وناشد المواطنين جمع التبرعات اللازمه لإنشائها وقام بفتح حساب للتبرعات في البنك رئاسه المبلغ ضده طارق عامر والذي قام بدوره بالتبرع بمبلغ 250 مليون جنيه من أموال المودعين لصالح هذه المدينه الوهمية ، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقي تبرعات علي نحو ما يلزم القانون بذلك وعلي ذلك فإن ما قام به المبلغ ضدهم يشكل وبكل وضوح إرتكابهم جراء الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والإضرار العمدى والتربح.

وبعد أن مكن عصام شرف أحمد زويل من الإستيلاء علي جامعة النيل بكافة مشتملاتها ووضع يده عليها دون وجه حق وبالمخالفه للقانون بادر الأخير بتكثيف ظهوره في وسائل الإعلام المختلفة، والذي لم يصدر حتى هذه اللحظه أى قرار رسمي بإنشائها وذلك دون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمه لذلك من الجهات الإدارية المختصه، بذلك بل أن المبلغ ضده أحمد زويل ذاته بادر بطلب التبرعات وشرع بل جمعها فعلاً وذلك كله دون الحصول علي تصريح أو موافقه قانونيه من الجهه الإدارية المختصه وذلك تحت مسمى مدينة زويل العلمية وذلك بالمخالفه لنص الماده 17 من القانون رقم 48 لسنه2001 – قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبتطبيق ما سلف من قواعد قانونية وقضاء محكمتنا العليا علي ما قاما به المبلغ ضدهما طارق عامر و احمد زويل يتأكد لنا إرتكابهما لجريمه الإستيلاء علي المال العام بغير حق وتسهيل الإستيلاء عليه وذلك بأن إستولي المبلغ ضده طارق عامر على مبلغ ربع مليار جنيه من اموال المودعين بالبنك رئاسته ومكن وسهل للمبلغ ضده احمد زويل من الإستيلاء علي هذا المبلغ وهو الأمر الذي يلزم معه تحقيق هذه الوقائع وصولاً لإسترجاع المال المال المستولي عليه وتقديم المبلغ ضدهما إلي المحاكمه الجنائيه.

أكد البلاغ توافر عنصر الإشتراك في الجرائم محل البلاغ عن طريق المساعده في حق المبلغ ضده عصام شرف ذلك لأنه لولا القرر الذي أصدره أثناء رئاسته لمجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2011 بتمكين احمد زويل من جامعه النيل بكافه مشتملاتها بالمخالفه للقانون لولا هذا القرار ما إستطاع المبلغ ضدهما طارق عامر و أحمد زويل إرتكاب جرائم الإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وهذا هو النشاط الإيجابي الذي اتاه المبلغ ضده عصام شرف المتمثل في إصداره هذا القرار الباطل وهو بهذا النشاط الإجرامي يكون قد إشترك بطريق المساعده مع المبلغ ضدهما طارق عامر وأحمد زويل ذلك لأنه يعد شريكاً في الجريمة.