عمال «السخنة» يهددون بحرق الميناء.. والشركة تتهم أطرافا سياسية بإشعال الأزمة

هدد عمال ميناء السخنة بإحراق الميناء، في حال عدم عودة العمال المفصولين تعسفيا إلى عملهم، وقالت اللجنة النقابية بالميناء إن فصل أي عامل من الميناء خط أحمر، وإذا لم تستطيع الدولة أن تأخذ حقنا من الشركة فسنأخذ حقنا بأنفسنا.
في المقابل قالت الشركة إنها مع تطبيق القانون، متهمة أطراف خارجية بالوقوف وراء العمال.
وفى محاولة لحل الأزمة بدأ أعضاء ونواب برلمان سابقين، تابعين لحزب الحرية والعدالة، بمفاوضات مع جميع الأطراف لإنهاء الإضراب.
وعقد احمد محمود، واحمد عبد الرحيم قيادات بحزب الحرية والعدالة بالسويس، بمفاوضات مع العمال المضربين ومسؤولى الشركة، ووزارة القوى العاملة، والنقل، والمحافظة لإنهاء الإضراب وإعادة تشغيل الميناء .
وقال اشرف عيسى، أمين اللجنة النقابية بالميناء في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن فصل العمال الثمانية بداية لتصفية جميع عمال الميناء البالغ عددهم 1200 عامل، موضحا أن الشركة استحوذت على محطة الحاويات ونحن في الميناء ونعمل بعقود دائمة، ولا يجوز أن تواجه مطالبنا المشروعة بفصل العمال تعسفيا.
وأضاف أن العمال رفضوا عرضا من الشركة بتعويض العمال المفصولين ماليا، مشددا على عدم عودتهم للعمل قبل عودة العمال المفصولين.
وأوضح أن مطالبهم لم تتغير في جميع الإضرابات الأربعة السابقة، وهى إعادة هيكلة الأجور والأرباح، موضحا أن إدارتي العمليات والمعدات لم تتم إعادة هيكلتهم، حيث يتراوح الأجر فيهما مابين 1500 جنيه الى 5 آلاف جنيه فقط، في حين يحصل الإداريين على ضعف هذه الأجور.
وقال« إننا حصلنا على 3 شهور أرباح من الشركة، إلا أننا طالبنا بالاطلاع على الميزانية لمعرفة حقوقنا، ولكن الشركة تماطل وترفض حتى الآن».
وفى المقابل قال نشأت الديهى، المستشار الإعلامي لشركة موانئ دبي العالمية، إن هناك أطراف خارجية ومنافسين وصراعات سياسية ونقابية وراء الإضراب، مؤكدا أن عمال الميناء ضحية للأيادي الخفية التي تحاول العبث بالميناء.
وأكد الديهى أن معظم مطالب العمال تم تحقيقها على مدار العامين الماضيين، إلا أن العمال بدأ منذ بداية شهر سبتمبر الماضي إضرابا جزئيا عن العمل، وهو ما يسمى بتباطؤ في الشحن والتفريغ، من 25 حاوية في الساعة الى 5 حاويات.
وأشار إلى أن خسائر الدولة ممثلة في الجمارك وموانئ البحر الأحمر، تقدر بنحو 14 مليون جنيه يوميا بسبب الإضراب، بخلاف خسائر الشركة، وغرامات التأخير بسبب توقف حاويتين داخل الميناء، لافتا إلى أن معظم الخطوط الملاحية حولت سفنها الى موانئ أخرى في المنطقة، ومنها ميناء «حيفا» الإسرائيلي بعد احتجاز السفينتين داخل الميناء.
وقال إن فصل العمال الثمانية يأتي في إطار القانون، ونحن نطالب الجهات الحكومية المسؤولة، وخاصة القوى العاملة بالتحقيق في الأمر وتوضيح الحقيقة للرأي العام، والشركة لا تسعى لفصل أي عامل إلا إذا كان يستحق الفصل، على حد قوله.
وشدد على أن الشركة مستمرة في العمل بالميناء ولن تنسحب من مصر، ولا صحة لما يتردد عن مفاوضات لبيع المحطة لمستثمرين أجانب أو مصريين.