وزير الزراعة: مشروع لزراعة مليون فدان لسد الفجوة الغذائية

شدد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر التعاونيات والغذاء العالمي برعاية منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، الثلاثاء، على ضرورة تطهير قطاع التعاون وتغيير التشريعات بما يواكب التطور الاجتماعي، واتهم الوزير القانون 122 لسنة 84 بأنه يقف عثرة في طريق تفعيل دور التعاونيات والاستفادة من 6 آلاف جمعية تعاونية على الأراضي المصرية.
وأضاف «عبدالمؤمن» أن «الزراعة لديها مشروع طموح على مساحة مليون فدان لسد الفجوة الغذائية في أراضينا في توشكى ومنخفض القطارة وشرق العوينات»، وأوضح أن «قطاع التعاون يعاني من الترهل وضعف القدرة البشرية وعدم قدرته على منافسة القطاع الخاص»، مشددا على إشراك الفلاح في المنظومة، والاسترشاد برأيه في القوانين المنظمة للتعاونيات باعتباره صاحب المصلحة.
وأوضح أن تطوير القطاع التعاوني لابد أن ينطلق من تطهير القطاع والتعريف بالاستخدام الأمثل للمبيدات، والمشاركة في تغيير القوانين وطرق التسويق وتطوير نظم الري واستغلال الأراضي المستصلحة، وأضاف أن الدورة الزراعية ستعود العام القادم بشرط تسويق الحاصلات الزراعية.
ودعا إلى ضرورة تسعير الحاصلات الزراعية قبل زراعتها بما يؤكد نجاح منظومة الزراعة، وأضاف أن «الفلاحين كانوا مثالًا يحتذى به في العمل دون وقفات احتجاجية أو مطالب فئوية، بالرغم مما تعرضوا له من ظلم استمر لمدة ثلاثين عامًا فتت خلالها ملكياتهم الزراعية وتدنت أسعار السلع».
وأكد «عبدالمؤمن» أنه «لم يعد مقبولًا إبعاد الفلاح عن المنظومة، وأنه يجب إشراكه في كل صغيرة وكبيرة، وتطوير الميكنة الزراعية، للاستفادة من الرقعة الزراعية التي أصبحت لا تستطيع الوفاء بالتزاماتنا بعد الزيادة السكانية».