ألقت أجهزة الرقابة الإدارية القبض على أربعة مهندسين فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، أفادت التحريات والتحقيقات بأن المتهمين من كبار المهندسين، وأنهم يعملون فى مجال وضع نظم المعلومات والتحكم والتكنولوجيا فى الشركة، وأضافت التحقيقات أنهم يضعون الشروط فى كراسة المناقصات وأنهم يتلقون رشاوى مقابل الكشف عن الشروط لبعض الشركات قبل فتح المظاريف، ألقى القبض عليهم متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة قيمتها 160 ألف جنيه من مدير مبيعات بإحدى الشركات. أمر المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس المتهمين 4 أيام بتهمة الرشوة والإخلال بأداء العمل. وأمر بضبط وإحضار مديرى شركتين تبين أنهما قدما رشوة للمتهمين. كشفت تحقيقات محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، أن الرقابة الإدارية تابعت تحركات المتهمين على مدار 3 شهور، وسجلت لهم اعترافات بطلب رشوة مقابل الإفصاح عما تحويه كراسة الشروط، ووضع شروط تناسب إمكانيات بعض الشركات دون غيرها، وتبين أن الشركة القابضة لمياه الصرف الصحى تسلمت مواسير كبيرة فى البحيرة ودمياط وأسوان والساحل الشمالى من بعض الشركات الراشية، وأضافت التحقيقات أن من بين المتهمين مهندساً استشارياً ساهم فى ابتكار جهاز يوضع على مواسير المياه والصرف الصحى لتتمكن الشركة من خلاله متابعة الخلل داخل تلك المواسير دون تقديم بلاغات وشكوى إلى الشركة. ويكون ذلك الجهاز بمثابة «أشعة مقطعية» تظهر على فيديو مكتب مدير الشركة. وأن المتهم الثانى رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بالبحيرة، وأن المتهمين الأربعة رؤساء لجان البت فى المناقصات.