كتب - سيد امام : قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إميل حبشي تأجيل نظر قضية رشوة قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،إلى جلسة 19 ديسمبر لضم الأحراز وتقديم المستندات. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن تورط 4 قيادات تنفيذية بالشركة في قضية الرشوة. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن التلاعب في شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بإدخال أجهزة كمبيوتر، وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة، كما كشفت تورط مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجي بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسي بالقاهرة، و المهندس الاستشاري بالشركة القابضة والمشرف على المخطط العام لأنظمة التحكم، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت في المناقصات. وتلقى المتهمين مبالغ مالية تراوحت بين 1% و3 % من قيمة عمولة كل مناقصة على سبيل الرشوة من مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات، ومدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم، مقابل تسهيل إسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وقالت أوراق القضية انهما أخلا بواجبات وظيفتيهما وسربا معلومات هامة إلى مدير مبيعات شركة الكان تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات، لتجهز «الكان» أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف، فضلا عن تسريبهما المواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط بما يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان كخطوة أولى على طريق الرشوة فضلا عن تسريبهما أرقام العروض المالية والفنية التي تقدمت بها الشركات المشاركة في المناقصة ،بما يتسنى معه لشركة الكان رفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة ،لينتهى الأمر بترسية المناقصة عليها وهو ما حدث بالفعل في مناقصتي البحيرة ودمياط في أغسطس 2008 ورسى العطاء على شركة الكان فى مارس 2009.