رئيس «نقابة المناجم»: قرار «القويضى» بنقل مصانع الرخام من شق الثعبان «غير مدروس».. وتنفيذه سيدمر استثمارات تفوق ال«7 مليارات جنيه»

رفض أبوالمجد رفاعى أحمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم، قرار الدكتور حازم القويضى، محافظ حلوان، بنقل نحو 500 مصنع رخام من منطقة «شق الثعبان» إلى المنطقة الصناعية بالتبين، والذى يأتى فى إطار خطة المحافظة بنقل المصانع الملوثة للبيئة من حلوان، وتحويل «شق الثعبان» إلى منطقة معارض.
وقال أبوالمجد – ل«المصرى اليوم» -: «إن قرار محافظ حلوان بشأن نقل المصانع غير مدروس، خاصة أنه يهدد استقرار أوضاع نحو 15 ألف عامل بهذه المصانع، كما أن أصحاب المصانع وورش الرخام فى شق الثعبان، هم الذين قاموا بتوفير جميع الخدمات من مياه وكهرباء، على نفقاتهم الخاصة، وقاموا بتعمير المنطقة، وبالتالى يكون من الظلم لهم أن يتم نقل مصانعهم التى تتكاتف فيما بينها من أجل إنجاز هذه الصناعة».
وأشار إلى أن المحافظة يمكنها أن تساعد أصحاب المصانع وتقضى على عملية التلوث الموجودة بالمنطقة، إن كانت ترغب حقا فى القضاء على التلوث - حسب قوله – من خلال توفير سيارات رش المياه لمواجهة «الغبار» الناتج عن عملية «نشر» الرخام.
وأكد أبوالمجد أن عملية نقل مصانع الرخام من «شق الثعبان» لن تكون بالأمر السهل، موضحاً أنها تتطلب استثمارات كبيرة، وتعويضات لابد أن تصرف لأصحاب المصانع عن تعطل إنتاجهم أثناء عملية النقل.
ولفت إلى أن محافظ حلوان اتخذ قراره «بشكل فردى»، ولم يناقش النقابة العامة للمناجم حول تأثير هذا القرار على أوضاع العاملين بهذه المصانع، الذين سيتكبدون مصروفات وأعباء إضافية على كاهلهم –حسب تأكيده - فى ظل عملية الغلاء وارتفاع الأسعار، علاوة على كونه «سيدمر استثمارات تفوق ال7 مليارات جنيه».
فى سياق آخر، أكد مصدر مسؤول باللجنة التى شكلها وزير الصناعة لبحث سبل نقل مصانع الأسمنت الملوثة للبيئة من حلوان، أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لم تحدد حتى الآن إلى أين ستنقل مصانع الأسمنت بشكل نهائى، وسبل توريد المواد الخام الأولية لعمل المصانع بها، كما لم تحدد كيف سيتم توفير الغاز اللازم لعمل المصانع .
وقال المصدر: «قرار القويضى بنقل هذه المصانع دفع الشركة القومية للأسمنت - وهى الشركة المملوكة للدولة- لأن تتوقف عن تنفيذ استثمارات بها تقدر بنحو 1.6 مليار جنيها من أجل تطوير المصنع لزيادة قدرته الإنتاجية بنحو مليون طن سنويا، وهو الأمر الذى كان سيؤثر إيجابيا على توفير الأسمنت بالأسواق، وكان سيساعد على تخفيض سعره».