رفض «أبو المجد رفاعي أحمد» رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم، قرار الدكتور «حازم القويضي» محافظ حلوان، بنقل نحو 500 مصنع رخام من منطقة «شق الثعبان» إلى المنطقة الصناعية بالتبين، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لنقل المصانع الملوثة للبيئة من حلوان، وتحويل «شق الثعبان» إلى منطقة معارض . وقال أبو المجد – ل«المصري اليوم» - :"إن قرار محافظ حلوان بشأن نقل المصانع غير مدروس، خاصة وأنه يهدد استقرار أوضاع نحو 15 الف عامل بهده المصانع، كما أن أصحاب المصانع وورش الرخام في شق الثعبان، فهم قاموا بتوفير كافة الخدمات من مياه وكهرباء، على نفقاتهم الخاصة، وقاموا بتعمير المنطقة، وبالتالي يكون من الظلم لهم أن يتم نقل مصانعهم التي تتكاتف فيما بينها من أجل إنجاز هذه الصناعة". وأشار إلى أن المحافظة يمكنها ان تساعد أصحاب المصانع وتقضي على عملية التلوث الموجودة بالمنطقة، إن كانت ترغب حقا في القضاء على التلوث - حسب قوله – وذلك من خلال توفير سيارات رش المياه لمواجهة "الغبار" الناتج عن عملية تقطيع الرخام. وأكد «أبو المجد» أن عملية نقل مصانع الرخام من «شق الثعبان» لن تكون بالأمر السهل، موضحاً أنها تتطلب استثمارات كبيرة، وتعويضات لابد أن تصرف لأصحاب المصانع عن تعطل أنتاجهم أثناء عملية النقل . ولفت إلى أن محافظ حلوان اتخذ قراره "بشكل فردي"، ولم يناقش النقابة العامة للمناجم حول تأثير هذا القرار على أوضاع العاملين بهذه المصانع، والذين سيتكبدون مصروفات وأعباء أضافية على كاهلهم –حسب تأكيده - في ظل عملية الغلاء وارتفاع الأسعار، علاوة على كونه "سيدمر استثمارات تفوق ال 7 مليارات جنيه". في شأن آخر أكد مصدر مسؤول باللجنة التي شكلها وزير الصناعة لبحث سبل نقل مصانع الاسمنت الملوثة للبيئة من حلوان، أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لم تحدد حتى الآن إلى أين ستنقل مصانع الأسمنت بشكل نهائي، وسبل توريد المواد الخام الأولية لعمل المصانع بها، كما لم تحدد كيف سيتم توفير الغاز اللازم لعمل المصانع. وقال المصدر :"قرار القويضي بنقل هذه المصانع، دفع الشركة القومية للاسمنت ، وهي الشركة المملوكة للدولة لان تتوقف عن تنفيذ استثمارات بها تقدر بنحو 1.6 مليار جنية من أجل تطوير المصنع لزيادة قدرته الإنتاجية بنحو مليون طن سنويا، وهو الامر الذي كان سيؤثر ايجابيا على توفير الاسمنت بالأسواق، وكان سيساعد على تخفيض سعره".
