قدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة عاجلاً إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة لصالح «مجموعة ال45»، التى قضت بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وامتنع المسؤولون فى وزارة العدل عن تنفيذها. كما تقدم النائب نفسه بسؤال برلمانى للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، عن أسباب عدم تنفيذه أحكاماً قضائية نهائية. وقال زهران إنه تلقى ردا مفاده أن الوزارة قامت بتعيين 5منهم، وهو ما اعتبره النائب بمثابة اعتراف من الوزارة بأحقية أفراد المجموعة فى التعيين. وأكد أنه طلب من سرور التدخل بشكل سريع لإنهاء تلك الأزمة، وعقد لجنة عاجلة أمام اللجنة التشريعية بالمجلس الأسبوع المقبل، خاصة بعد أن نظم أعضاء المجموعة عدة وقفات أمام مجلس الشعب. من جانبهم، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب المستقلين تضامنهم مع أعضاء «مجموعة ال45»، مؤكدين أن الحكومة بتجاهلها تنفيذ أحكام قضائية نهائية تعطى مثالا سلبيا فى عدم احترامها لأحكام القضاء، ووعدوا بتبنى القضية حتى يتم تطبيق القانون. كان أعضاء المجموعة قد أرسلوا مذكرات لرؤساء محاكم قضايا الدولة حذروا خلالها من التعامل مع 478 عضوا بالهيئة لمخالفتهم شروط التعيين حسب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان تعيينهم، مؤكدين أن ذلك أفقدهم صفتهم الوظيفية فى الهيئة، كما انتقدوا عدم تنفيذ المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلغاء قرارات تعيين الأعضاء الذين حكمت المحكمة بأن شروط الوظيفة لا تنطبق عليهم، وأكدوا أنهم مستمرون فى احتجاجهم لحين تحقيق مطالبهم.