مجموعة ال«45» يهددون بالإضراب ويطلبون تدخل «مبارك» لحل أزمتهم مع «قضايا الدولة»

قرر أعضاء مجموعة ال45 الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، تصعيد احتجاجهم ضد تجاهل المستشار صدقى خلوصى، رئيس الهيئة، تنفيذ أحكامهم، ونظم أعضاء المجموعة اعتصاما محدودا أمس الأول أمام مجلس الشعب، وجهوا خلاله نداء للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، وكل نواب الشعب للوقوف بجانبهم، كما قدموا طلبا لرئاسة الجمهورية، لتحديد موعد لمقابلته لإطلاعه على أزمتهم.وأعلن أعضاء المجموعة، فى بيان صدر عنهم، أنهم سيبدأون فى اتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ بإنذار المستشار خلوصى ، وإلزامه بتنفيذ الأحكام خلال 8 أيام من تاريخ الإنذار، وإبلاغ النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضده فى حالة إصراره على عدم التنفيذ.
كما قرروا إخطار رؤساء المحاكم الإبتدائية ونقابة المحامين بأسماء أعضاء الهيئة، الذين ألغت أحكام الإدارية العليا قرارات تعيينهم، ومطالبتهم بعدم قبول تمثيلهم أمام المحاكم، وهدد أعضاء المجموعة باللجوء إلى الإضراب عن الطعام، كوسيلة أخيرة للمطالبة بتنفيذ أحكامهم، مؤكدين فى البيان استعدادهم للموت دفاعا عن حقهم. وتوجه وفد من أعضاء المجموعة، أمس، إلى مقر رئاسة الجمهورية لتقديم طلب لمقابلة الرئيس لعرض قضيتهم عليه، وقالوا فى الخطاب الذى سلموه لمندوب الرئاسة: «على الرغم من التزام جميع الهيئات القضائية فى مصر بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا إلا أن رئيس هيئة قضايا الدولة يصر على التعنت وتجاهل تلك الأحكام».
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أوردت فى أحكامها مخالفات الهيئة، فى تعيين بعض أعضائها ممن لم تنطبق عليهم اشتراطات شغل الوظيفة، وضربت أمثلة لعدد من الحاصلين على مؤهلاتهم بتقديرات أقل من أعضاء المجموعة، ومن بينهم عدد من رؤساء المحاكم الحاليين، ولفت أعضاء المجموعة أن من بين هؤلاء المخالفين، أحد أقارب رئيس الهيئة، رغم ورود اسمه صراحة فى الأحكام، إلا أن المستشار خلوصى رفض إلغاء قراره.