مجموعة ال«45» تطالب بعدم قبول 487 عضواً ب«قضايا الدولة» أمام المحاكم

فى تصعيد جديد لقضيتهم، أرسل أعضاء مجموعة ال«45» الحاصلين على أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مذكرة ببطلان تعيين 487 عضواً بالهيئة، إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وحمدى خليفة نقيب المحامين.
وأوضحت مذكرة المجموعة أن بطلان تعيين هذا العدد، يعنى بالضرورة بطلان تمثيلهم أمام المحاكم المختلفة وجهات القضاء.
وأرفق أعضاء المجموعة صور القرارات الجمهورية التى صدرت بتعيين ال 487 عضواً مع صورة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تلك القرارات لصالح مجموعة ال45 بالمذكرة مع بيان صدر عنهم ناشدوا خلاله قضاة مصر فى محاكم مجلس الدولة وجميع المحاكم الامتناع عن قبول تمثيل الأعضاء المقضى بإلغاء تعيينهم، كما ناشدوا محامى مصر بأن يدفعوا ببطلان حضور هؤلاء الأعضاء أمام المحاكم.
وأرسلت المجموعة مذكرتها أيضاً إلى جميع رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء قسم القانون العام بكليتى الحقوق جامعتى عين شمس والقاهرة.
متضمنة تعقيب المحكمة الإدارية العليا على صعوبة تنفيذ تلك الأحكام، وملخصاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى نصت على وجوب تعيين أعضاء المجموعة فى حالة تعذر إلغاء قرارات تعيين الأعضاء الباقين.
وكان أعضاء ال«45» قد أرسلوا مذكرات بأسماء ال487 عضواً إلى فروع الهيئة على مستوى الجمهورية، إلا أن المستشار صدقى خلوصى، رئيس الهيئة، أصدر بعدها منشوراً لتلك الفروع نفى فيه صفة الإلزام بالعزل أو التعيين عن تلك الأحكام, موضحاً أنها تلزمه فقط بإعادة إجراء الامتحانات للأربعين شخصاً الباقين من أعضاء المجموعة.