تواصل مجموعة ال45 "الحاصلون على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة"، اعتصامهم على رصيف مجلس الشعب للمطالبة بتعيينهم في هيئة قضايا الدولة. يأتي ذلك, في ظل صمت مسئولي الهيئة ووزارة العدل مع عدم تحرك مجلس الشعب لمناقشة المذكرة التي تقدم بها النائب المستقل الدكتور جمال زهران ومرفق بها نسخة من تلك الأحكام إلى الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس. ومن المقرر أن يتقدم زهران بمذكرة وطلب إحاطة آخر إلى المجلس. واتبعت المجموعة أسلوب التناوب فى المبيت أمام مجلس الشعب، حيث يتبادل عدد منهم المبيت بالليل على أن ينضم الجميع طيلة النهار، وقرر المعتصمون إقامة صلاة الجمعة أمام المجلس مع باقي المعتصمين من الفئات الأخرى. وأكد أحد الأعضاء لجريدة "اليوم السابع" أنهم لن يبرحوا مكان اعتصامهم حتى تتم الاستجابة إلى مطلبهم، الذى ينادون به منذ أكثر من سنة.