الغموض يسيطر على موقف الحكومة من رفع أسعار الطاقة العام المقبل

سيطر الغموض على موقف الحكومة من تطبيق زيادة فى أسعار الطاقة العام المقبل على 4 صناعات حصلت على استثناء مؤقت مطلع العام الحالى لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ل«المصرى اليوم» إن المجلس الأعلى للطاقة لم يخطر الهيئة حتى الآن بأى تأجيل جديد فى أسعار الطاقة لصناعات البلاستيك والسيراميك والكيماويات والزجاج على غرار ما حدث مطلع العام، حيث تم إبلاغ الجهات الرسمية بفترة كافية بعملية التأجيل.
وأوضح أنه حسب قرارات المجلس الأعلى للطاقة فإن المصانع العاملة فى القطاعات السابقة تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 1.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات مقررة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعا خلال الشهر الجارى لتحديد موقف نهائى من طلب تقدم به وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، بتأجيل تطبيق هذه الزيادة على المصانع العاملة فى القطاعات السابقة لعدم وجود مؤشرات على تعافيها من تداعيات الأزمة.
من جانبها كشفت مصادر باتحاد الصناعات عن أن وزير التجارة والصناعة طالب اتحاد الصناعات بتقديم ورقة رسمية تؤكد موقف الصناعة كلها بشأن أسعار الطاقة وليس مذكرات فردية من كل غرفة على حدة، وبيان تأثيرها على الصناعة حال زيادتها الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة شاملة للصناعة عامى 2010 و2011.
وأشارت المصادر إلى أن رشيد أكد أن التعهدات التى سيقدمها القطاع الصناعى للنهوض بالاقتصاد القومى والاحتفاظ بمعدلات النمو الحالية وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، ستكون داعما قويا خلال تفاوضه مع مجلس الوزراء لتأجيل زيادة أسعار الطاقة.
وأضافت أن الوزير كلف مركز تحديث الصناعة بجمع طلبات الغرف الصناعية ووضع ورقة عمل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتقديمها للمناقشة فى أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة، إن وزير الصناعة أكد أنه ستتم مناقشة أسعار الطاقة مع وزيرى البترول والكهرباء.
ومن المقرر أن تصل أسعار الكهرباء للمصانع حال إقرار الزيادة إلى 0.178 جنيه لكل كيلوات من خطوط الضغط العالى جدا ، بدلاً من 0.111 جنيه، وإلى 0.216 جنيه للضغط العالى بدلا من 0.134 جنيه، وإلى 0.295 جنيه للضغط المتوسط بدلا من 0.183 جنيه.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن اتحاد الصناعات طلب من الوزير وقف أى زيادات فى تكاليف الإنتاج بشكل عام من ضمنها الطاقة والمياه وغيرهما.