قالت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إنها نجحت جزئيا في ضبط ملف رغيف الخبز من حيث ضبط وزنه وجودته بنسبة 70%، مشيرة إلى أنه منذ تكليف الرئيس محمد مرسي بتحسين نوعية الخبز، قامت وزارة التموين بعدة إجراءات رقابية لضمان الالتزام بنسبة خلط المحلي إلى المستورد بنسبة 60% إلى 40% لتحسين جودة الدقيق. وقالت في تقرير لها صدر، الأربعاء، أعده فريق ال100 يوم، ووقع في 31 صفحة، إنه «تم تحرير 18400 قضية في مجال المخابز في الفترة من 2 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2012، وضبط 17.5 ألف طن دقيق». وأضاف التقرير، الذي صدر ضمن سلسلة من التقارير تصدرها الرئاسة لتوضيح إنجازات برنامج ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي، أنه «تم رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لرغيف الخبز بشكل تام، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاج لسد طلبات الزيادة السكانية»، مشيرا إلى أن «قيمة دعم الخبز خلال العام الحالي 2012/2013 بلغت 16 مليار جنيه، إضافة 6 مليارات يتم تحصيلها من المستهلكين». وتابع أنه «لا يوجد عائد مادي على الدولة من دعم الخبز، لكنه يحقق بعدا اجتماعيا وسياسيا برفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، ويقوي الرابطة بين القيادة السياسية المتمثلة في الحكومة من جهة وبين المواطن من جهة أخرى»، على حد قولها. ولفتت إلى أنه «من أجل زيادة الإنتاج تم توزيع حصص الدقيق التمويني بواقع 604 آلاف طن دقيق بلدي 82% شهريا للمخابز البلدية، وعددها 19.2 ألف مخبز، و84.4 ألف دقيق طباقي 76% للمخابز الطباقي وعددها 5660 مخبزا، وتم تشغيل 9 خطوط جديدة لإنتاج 300 ألف رغيف يوميا بالطالبية، وزيادة خطوط الإنتاج بمخابز 15 مايو والدقي، وتطوير معدات مطحن الاتحاد بطنطا بتكلفة 45 مليون جنيه، الذي ينتظر افتتاحه من قبل رئيس الوزراء خلال الاحتفال بعيد محافظة الغربية الشهر الجاري». واعترف التقرير بأن الحكومة «لم تنجح في تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن»، مبررة ذلك بوجود علاقة تعاقدية مع أصحاب المخابز، يتم بموجبها توقيع غرامات مالية على أصحاب المخابز وفقا للمخالفة المرتكبة، على حد قول التقرير. وأشار التقرير إلى أنه «يجرى العمل حاليا على إنشاء مخبزين آليين عملاقين في محافظتي القليوبية والجيزة، كما يتم تفعيل التعاون مع ألمانيا وإيطاليا والصين لإنشاء مخابز مليونية، وتبلغ تكلفة المخبز المليوني الواحد نحو 30 مليون جنيه».