وزارة التضامن تنفي رفع سعر الرغيف المدعم إلى 10 قروش

أكدت تعديلها فقط لمواصفات الخبز الطباقي

نفت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية رفع سعر الرغيف المدعم إلى 10 و20 قرشا كما جاء فى إحدى الصحف المحلية، وذلك من خلال إصدار القرار 46 لسنة 2009، موضحة أن القرار جاء لتعديل مواصفات الخبز الطباقى وزيادة وزنه.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي الاثنين، أن منظومة الخبز الطباقى التى تم استخدامها تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة إنتاج الخبز المدعم والذى يباع بسعر 5 قروش ويعمل فيها ما يقرب من 19 ألف مخبز بلدى.
وأشارت إلى أن نظام إنتاج الخبز الطباقى معمول به منذ 3 سنوات، ويعمل فى إنتاج هذه النوعية من الخبز أكثر من 4200 مخبز، وتم تحديد أسعار الخبز الطباقى منذ بداية العمل بالنظام الجديد الذى يحدد فيه وزن الرغيف ب80 جراما ويباع بسعر 10 قروش، والنوع الثانى حدد وزن الرغيف ب 140 جراما ويباع ب 20 قرشا وكل محافظة تختار النظام الملائم لها والذى يتناسب مع نمط الاستهلاك.
وأكد أنه لا مساس بحصة الدقيق المخصصة للرغيف المدعم، والتى تقدر ب 24 ألف طن يوميا وتنتج خبزا بلديا يقترب من 250 مليون رغيف يوميا.
وأشارت الوزارة إلى أن طن الدقيق المخصص للخبز البلدى يسلم لأصحاب المخابز بسعر 160 جنيها، واستخراج الدقيق 82% أما طن الدقيق الطباقى فيسلم للمخابز بسعر 900 جنيه للطن.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم إنشاء المخابز الطباقى بعد أن لاحظت الوزارة توسع بعض الأفراد فى إنشاء المخابز الحرة غير المرخصة ويتم تهريب الدقيق المدعم إليها.
وكانت هذه المخابز تنتج (رغيف حر) يباع بأسعار تتراوح من 25 إلى 50 قرشا، ورأت الوزارة تقنين أوضاع هذه المخابز المخالفة وبيع الدقيق الطباقى استخراج 76% بسعر 900 جنيه للطن بدلا من تهريب الدقيق المدعم إلى هذه المخابز.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد إجبار على إنشاء المخابز الطباقى والأمر اختيارى فى المحافظات طبقا للنمط الاستهلاكى والاحتياجات.
وأكدت أن هناك العديد من الطلبات لأصحاب المخابز المدعمة والتى تنتج الرغيف الذى يباع بسعر 5 قروش ويرغبون فى تحويلها إلى إنتاج الخبز الطباقى، والوزارة لا توافق على ذلك وتم تحويل الطلبات إلى المديريات لدراسة النمط الاستهلاكى حتى لا يقع أى ضرر على المستهلكين.