اتهم فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك «الإسكان والتعمير»، جهة لم يسمّها بمحاولة استمرار البلاد في دوامة من المشاكل غير المنطقية، من خلال افتعال أزمات لا نهائية تعرقل محاولات رئيس الجمهورية والحكومة، في جذب الاستثمار وإعادة الاستقرار للاقتصاد، بعد معاناة استمرت أكثر من عام ونصف. وقال السباعي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» على هامش مؤتمر اليورومني، إنه لا يعرف لماذا تتعمد هذه الجهة، التي قال إنها «منظمة»، لكنها ليست الثورة المضادة، على حد وصفه، عرقلة محاولة البلد للحاق بركاب الدول التي تحقق نمو اقتصادي ينعكس على مواطنيها. وتساءل السباعي عن من له مصلحة في رفع قضايا غير مسبوقة على الشركات والمستثمرين الحاليين، مضيفا انه لا يمانع في التحقيق ولكن بحساب وبدقة، لان تأثيرات عدم صحة هذه البلاغات قوية للغاية على حركة الاستثمار، التي تحتاج إليها مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدل نمو اقتصادي، قادر على توفير ملايين من فرص العمل السنوية التي تحتاج إليها البلد. ورفض رئيس بنك «الإسكان والتعمير» التعليق على قرار الحكومة، بالتوصل إلى تسوية مع شركة «داماك» الإماراتية، من شأنها إلغاء قضايا التحكيم الدولية المرفوعة من جانب الشركة ضد الحكومة، في مركز التحكيم الدولي في واشنطن. وقال إنه على المستوى العام فإن مشروعات بنك «التعمير والإسكان» التي تسهم فيها «داماك» مستمرة ولم يحدث فيها أي عرقلة. وكان وزير الاستثمار أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد أكد خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر «يورومني»، أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري، وأن إعادة تقييم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات. وشدد أسامة صالح أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي، مضيفا أن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين وإنها تعتمد مبدأ «المصالحة» للتوصل لتسويات مرضية للجميع. كان الرئيس محمد مرسي قال في خطاب أمام آلاف المشاهدين، في استاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، إن بعض عقود الاستثمار شهدت مخالفات وإن الحكومة عازمة على «وقف» الفساد