«مهندسون ضد الحراسة» يعلن «الانقلاب الأول» على «شرف»

ملامح جديدة للتوتر بدأت تفرض نفسها على أزمة نقابة المهندسين التى تخضع للحراسة القضائية، منذ نحو 15 عاماً، حيث وقع أول خلاف بين تجمع «مهندسون ضد الحراسة» والدكتور عصام شرف، رئيس لجنة التسيير بالنقابة.
ففيما يشبه الانقلاب، أعلن التجمع عقب اجتماعه مساء أمس الأول عن «فشل» لجنة شرف و«تقاعسها» عن أداء مهمتها الرئيسية، التى تشكلت من أجلها والتى تتمثل فى فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات. لكن عصام شرف، وزير النقل السابق، قال - فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «أنا لا أقبل هذا الاتهام وأفعل ما يجب على فعله، وسأدع من يقول شيئاً يقوله».
فى حين قال طارق النبراوى، أحد كوادر سكرتارية التجمع: «طلبنا من شرف عقد اجتماع عاجل لإبداء ملاحظاتنا على أداء اللجنة فى الفترة الماضية الذى اتسم بالصدق فى قضايا أخرى، لكنها قد تعرقل إجراء الانتخابات وتعطلها لمدة عامين».
وهو ما رد عليه شرف قائلاً: «جلست معهم قبل ذلك وأكدت لهم أننى أبذل قصارى جهدى ولكن لا أستطيع التحدث كثيراً فى هذا الأمر». وقرر التجمع خلال اجتماعه تنظيم اعتصام داخل النقابة العامة الذى كان قد تم تعليقه منذ شهر أبريل الماضى، وذلك رداً على «مماطلة» لجان التسيير والحراسة القضائية فى إجراء الانتخابات.
كما قرر التجمع تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل فى مقر محكمة جنوب القاهرة، احتجاجاً على موقف رئيس المحكمة «السلبى» – حسب وصفهم - الذى يعرقل الإعلان عن فتح باب الترشيح، مهدداً فى الوقت نفسه برفع دعوى قضائية بالحبس والعزل ضد رئيس المحكمة بصفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى يقضى بفتح باب الترشيح.
وقام التجمع بإعداد مذكرة بشأن الأخطاء التى وقع فيها مجلس التسيير بالنقابة والتى تشمل تنقية كشوف الجمعية العمومية، مؤكداً أنها مهمة لا تخصه، حيث إن تنقية الكشوف خطوة لاحقة للإعلان عن فتح باب الترشيح.
 كما اتهم التجمع اللجنة بالتسويف للحيلولة دون إجراء الانتخابات، وذلك من خلال إعلانها مراراً أنها ستعمل على تعديل قانون النقابة أولاً، مما يعطى انبطاعاً بأن الانتخابات لن تجرى إلا بعد انتهاء التعديلات القانونية التى تستغرق ما لا يقل عن عام.
وحذر التجمع من استمرار حالة «الجمود» التى تمر بها النقابة، منبهاً إلى أن الامتناع عن فتح باب الترشيح قبل نهاية العام الجارى، يعنى أن الانتخابات لم تجر إلا بعد مرور ثلاثة أعوام.