طالب تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أمس، محكمة استئناف القاهرة باستلام النقابة العامة للمهندسين، بسبب «بطلان لجنة الحراسة القضائية وانعدام صفة الحراس القضائيين على النقابة»، محذرا فى الوقت نفسه من تعديل قانون النقابة قبل فتح باب الترشيح. وأوضح «التجمع» أن ذلك الإجراء يعطى للمحكمة فرصة أن تدير النقابة لمدة ثلاثة شهور، خاصة بعد صدور حكم قضائى مؤخرا يقضى بإنهاء الحراسة، منبها إلى أنها خطوة مهمة تمهد لإجراء الانتخابات التى توقفت منذ 15 عاما. وأكد «التجمع» أن الحراسة القضائية انتهت لكن هناك جهات مسؤولة «تماطل» فى تنفيذه، مشيرا إلى أن تسلم المحكمة للنقابة لإدارة شؤونها إجراء قانونى وبديهى مثلما حدث مع نقابة المحامين عندما صدر حكم ببطلان مجلسها. وانتقد «التجمع» الإجراءات التى تتخذها لجنة تسيير نقابة المهندسين بموافقة وزير الموارد المائية الرى والتى تتمثل فى وضع إطار مرحلى لتعديل قانون النقابة لإجراء الانتخابات وتحسين الموارد. وقال «التجمع» إن لجنة التسيير ليست «منوطة قانونا» بتعديل قانون النقابة فمهمتها الرئيسية هى العمل على فتح باب الترشيح والإعلان عن موعد الانتخابات، مؤكدا أن الجمعية العمومية للمهندسين هى التى تطلب تعديل القانون وليس أى جهة أخرى. وحذر «التجمع» مما اعتبره «استهلاكا للوقت» فى البرلمان للمماطلة فى إنهاء الحراسة على النقابة، موضحا أن تعديل القانون سوف يتم طرحه على الجهات المسؤولة بعد شهر ثم مجلس الشعب، الذى أوشكت دورته على الانتهاء ومن ثم سيتم انتخاب مجلس جديد لا علم له بقانون النقابة. لكن الدكتور عصام شرف، رئيس لجنة تسيير نقابة المهندسين، وزير النقل الأسبق، قال إن مرحلة الحراسة القضائية على النقابة انتهت، مستدركا فى الوقت نفسه ب«عدم علمه» بما إذا كانت الحكومة سوف تطعن ضد الحكم القضائى الصادر لرفعها. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «مسألة الحراسة منتهية حتى لو تم استئناف الحكم»، موضحا أن معظم المسؤولين لديهم «نية خالصة» لإجراء انتخابات النقابة.
