مصادر: حسم المواد الخلافية بالدستور في اجتماع بين الأحزاب والأزهر والكنيسة

علمت «المصرى اليوم» أن اجتماع قيادات الأحزاب والحركات السياسية وممثلى الأزهر والكنيسة وبعض العائدين للجمعية التأسيسية للدستور، الذى عُقد فى مجلس الشورى مساء الأربعاء ، خُصص لمناقشة عدد من المواد الخلافية فى الدستور الجديد، وحسم الخلافات التى أثيرت فى المرحلة الأخيرة حول بعض المواد التى جاءت مغايرة لما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية باختلاف انتماءاتها فى وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى، وإقرار مواد الدستور بالتوافق وليس بالتصويت.
وقالت مصادر حزبية ل«المصرى اليوم» إن الاجتماع استمرار لما سموه «ماراثون» لقاءاتهم لمناقشة المواد الحساسة فى الدستور، منوهة بأن هذا الاجتماع يعد الثانى لهذه المجموعة فى مجلس الشورى، وأشارت إلى أن الاجتماع الأول ناقش 8 نقاط خلافية، هى المادة الثانية من الدستور، واحتكام غير المسلمين لشرائعهم، وأيضاً الاقتراح الخاص بالأزهر فى أن يكون مرجعية نهائية، فضلاً عن النص الخاص بالزكاة، ونص تقييد حرية الصحافة وحبس الصحفيين وإغلاق المنشآت الصحفية، والنص الخاص بالذات الإلهية، والنص الخاص بالأوقاف وإنشاء هيئة لها تضم الوقف الإسلامى والمسيحى، وأيضاً ما يتعلق بالمرأة فى الدستور.
وقال عمرو موسى، وكيل مؤسسى حزب المؤتمر الوطنى، عضو التأسيسية، إن الاجتماع الأول الذى جمع القوى المدنية مع التيار الدينى لم يحسم فيه إلا الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى فى دستور 71 دون حذف أو إضافة.
وأضاف «موسى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن لقاء القوى السياسية فى مجلس الشورى يأتى استكمالا للمناقشات حول المواد الخاصة بالديمقراطية والحريات والمرأة والطفل وأيضا بعض المقترحات المستجدة، مشيراً إلى أن الخلاف ليس دائما فيما تحتويه المواد من نصوص، وإنما أيضا فى مكان هذه المواد فى الدستور أم فى قانون.
وأوضح أن الاتصالات مستمرة، وأن أى حديث عن الانسحاب من الجمعية لم يتردد فى الوقت الحالى «لأننا نتحدث عن إنقاذ الجمعية التأسيسية ومراجعة المواد التى تحتاج نصوصها لإعادة صياغة طبقاً لما ظهر من المواقف الرافضة من الرأى العام لبعض المسودات».
من جهة أخرى، تم إلغاء الاجتماع الذى كان مقرراً عقده بين الأحزاب المدنية لحسم موقفها من الجمعية التأسيسية، مساء الأربعاء فى مقر حزب الوفد.