بريطانيا: زيارة رئيس الأركان للقاهرة تهدف للمساعدة في توفير الأمن في سيناء

نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، نقلا عن صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، حول قيام لندن بإيفاد جنرال إلى مصر لتدريب ضباط الجيش على كيفية الانفصال بعملهم العسكري عن السياسة.
وتأكيدا لنفي الرئاسة المصرية، قال مصدر في «داونينج ستريت» ل«المصري اليوم»: «ليس في نيتنا إرسال جنرال لغرض من هذا النوع، لكن من المقرر أن يزور رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية القاهرة قبل نهاية العام الجاري، لكي يعرض المساعدة والمشورة على السلطات المصرية في مجال الإصلاح الأمني وتوفير الأمن في سيناء».
وأكد المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، التزام حكومته بدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مصر، مشيرا إلى أن «هناك علاقات قديمة وقوية بين لندن والقاهرة. لذلك فإن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم مصر، على طريق التحول إلى الحكم الديمقراطي الكامل».
وشدد على أن «بريطانيا ترغب في تقديم المساعدات السياسية والاقتصادية لتأمين الاستقرار في مصر، وفي المقابل فإنها تريد من الحكومة المصرية موقفا قويا ضد الإرهاب، وحماية حقوق الأقليات، والإمساك بزمام الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف المتحدث البريطاني أن «كاميرون متحمس لعمل كل ما في وسعه لإعادة أية أرصدة إلى موطنها الأصلي، ولصاحبها الحقيقي وهو الشعب المصري»، واستدرك «لكننا لم نؤكد علنا قيمة الأرصدة التي يعتقد أنها موجودة في بريطانيا. وحتى توافق السلطات على إعادة هذه الأرصدة، يجب أن يكون طلب استعادتها مستوفيا الشروط القانونية، التي تتطلبها الإجراءات في المحاكم البريطانية».
وأوضح المسؤول «لذلك وعد رئيس الوزراء بتأسيس مجموعة عمل، مهمتها تقديم المساعدة الإضافية للجانب المصري، للتأكد من استيفاء الطلبات المقدمة لاستعادة الأرصدة الشروط القانونية المطلوبة»، وكان الرئيس محمد مرسي قد ناقش ملف الأرصدة المصرية في بريطانيا مع رئيس الوزراء البريطاني، خلال زيارتهما لنيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشكل «كاميرون» مجموعة عمل تابعة لمجلس الوزراء، لمساعدة دول الربيع العربي في جمع الأدلة عن الأموال المنهوبة والعمل لإعادتها إلى شعوب المنطقة. كما عين منسقا لهذا الأمر، لتقديم المشورة للدول المعنية بالأرصدة، وليكون حلقة اتصال بين حكومات هذه الدول ومجموعة العمل في لندن.
وقال المصدر إن «كاميرون» أصدر تعليمات لمجموعة العمل للمطالبة بتغيير الضوابط المعمول بها في الاتحاد الأوروبي بشأن الأرصدة المجمدة، لتسهيل الشراكة في المعلومات الخاصة بها مع الجانب المصري والدول العربية الأخرى، حتى تتمكن الحكومة البريطانية تقديم المعلومات الضرورية، بشأن وجود الأرصدة في بريطانيا وحجمها، على أن يتيسر في الأمد الطويل بعد ذلك، وضع آلية مبسطة لإعادة الأرصدة للشعوب التي تملكها.
وحسب المصدر فإن مجموعة العمل البريطانية «ستبدأ اتصالات مع دول مجموعة الثماني الكبرى ج8، للاتفاق على أسس موحدة لمساعدة الأقطار المتشاركة في مجموعة دوفيل، قبل انعقاد المنتدى العربي لاستعادة الأرصدة، المقرر في فترة رئاسة بريطانيا لمجموعة الثماني العام المقبل».
وأشار المتحدث إلى أن الموقف البريطاني الحالي بشأن إعادة الأرصدة «جاء نتيجة للمناقشات التي أجراها وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، أثناء زيارته القاهرة يومي 11-12 سبتمبر الماضي، حين تم الاتفاق على أن تنتدب الحكومة البريطانية خبيرا للمساعدة في مكتب المدعي العام المصري، بهدف مساعدة مصر في إعداد الوثائق القانونية المطلوبة لاستعادة الأرصدة، بالطريقة التي تضمن قبولها في ساحات المحاكم البريطانية».
ويرى مراقبون في لندن أن هذا الموقف البريطاني الأخير، من أعلى مستوى في الحكومة، جاء ليحسم الجدل حول اتهامات بشأن تباطوء بريطاني في التعاون مع المطالب المصرية بشأن استعادة الأرصدة، في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، إن وثائق المطالبة المصرية التي تلقتها لندن، لم تكن مستوفية للشروط القانونية، التي تفرض التجاوب معها.