نجوى خليل: لا نضارب بأموال التأمينات في البورصة.. ونستثمرها لتحقيق أعلى عائد

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، إن وزارة التأمينات لا تضارب بأموال المؤمن عليهم في البورصة، موضحةً أنها «تقوم باستثمارها فقط في استثمارات طويلة الأجل، لتحقق أعلى عائد للمؤمن عليهم».
‫وقالت «خليل»، في مؤتمر صحفي، عقد بمقر الوزارة، الثلاثاء، إن «أموال التأمينات المستثمرة في البورصة حققت فائدة سنوية بنسبة 23% خلال الفترة من عام 98 حتى 2008»، مشيرةً إلى أنه «سيتم عقد اجتماع حكومي خلال 10 أيام مقبلة مع الجهات المعنية باستثمار الأموال، وهي وزارات التأمينات والمالية والتخطيط والاستثمار، لمناقشة أفضل السبل لاستثمارها».
وأكدت أن «أموال التأمينات لدى المالية حتى عام 2011 بلغت 465 مليار جنيه»، وأن «هذا المبلغ من المتوقع أن يزيد مع نهاية العام المالي الجاري»، مشيرةً إلى أن «أموال أصحاب المعاشات ستعود كاملة، وسيتم استثمارها بأفضل الطرق بالوزارة بما يعود بأفضل العائدات على معاشات المؤمن عليهم».
وأضحت أن «معاشات المؤمن عليهم زادت بعد الثورة بنسبة بلغت نحو40% حتى الآن، حيث حصل أصحاب المعاشات في أول أبريل من عام 2011 على زيادة 15%، وفي أول يناير الجاري تم زيادة المعاشات بشكل استثنائي بنسبة 10% بحد أدنى 60 جنيهًا، وفي 1 يوليو الجاري تم زيادة المعاشات بنسبة 15% من الأجر الأساسي».
ولفتت إلى أن «الوزارة بدأت خلال الشهر الجاري تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن صرف فرق العلاوة من عام 2001 و2002، وبلغت نسبة الزيادة نحو 20% من الأجر، واستفاد منها 340 ألف صاحب معاش، بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه شهريا».
‫وأكدت أن «الوزارة بدأت منذ ديسمبر الماضي دراسة تعديل قانون المعاشات رقم 79 لسنة 1975، ومن المقرر أن تعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء، خلال أيام، لبحث التعديلاتت المقترحة».
وقالت إنه «تم إصدار 2 مليون بطاقة صرف آلي، وجارٍ إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال الشهر المقبل بمحافظتي بورسعيد ودمياط».