رفضت جماعة الإخوان المسلمين مقترحًا تقدم به بعض شبابها بضرورة السماح للمرأة داخل التنظيم بالترشح لجميع المناصب الإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشُعبة والمكتب الإداري انتهاء بعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد. وتضمن رفض المقترح من قِبل الجماعة التأكيد على أن «دور المرأة الحقيقي هو تربية أجيال ناجحة للمجتمع والمشاركة في العمل الخيري والدعوي بعيدًا عن الانغماس في العمل الإداري المُنهك والذي يترتب عليه إهدار لحقوق المنزل والزوج»، على حد قول أحد قيادات الجماعة. من جهة أخرى، ألغت الجماعة شرط موافقة الزوج «موافقة مكتوبة» على ترشيح الزوجة في انتخابات البرلمان في حال وقوع الاختيار عليها، منوهة بأن أعضاء الإخوان يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولا يوجد زوج في التنظيم يرفض مشاركة زوجته في خدمة المجتمع، مهما كان الموقع التي ستعمل من خلاله. وقالت سهام الجمل، عضو مجلس الشعب المنحل، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إنه لا نقاش في أن الولاية في البيت للزوج، وأنه صاحب الحق الأخير في إقرار ما إذا كانت زوجته ستخوض انتخابات البرلمان أم لا. وأضافت أن هناك بعض الأزواج الذين يرفضون خوض زوجاتهم لانتخابات البرلمان رغبة منهم في تفرغها لتربية الأولاد والمشاركة في الأعمال الدعوية فقط، ولكنها استطردت بالقول إن «الجماعة تناقش مع الأزواج جميع الملابسات الخاصة بترشيح الزوجات في البرلمان، وفي النهاية يتم تقديم المصلحة العامة على الخاصة وتتم الموافقة»، ونفت اشتراط الجماعة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوج لخوض الزوجة الانتخابات. وفي نفس السياق، شنت الناشطة النسوية الدكتورة عزه كامل، مديرة مؤسسة «وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية» هجومًا على قرار جماعة الإخوان المسلمين برفض تصعيد المرأة إلى مناصب قيادية داخل الحزب، قائلة إن «هذا القرار ينسجم مع فكرهم الذكوري الذي يحجم وضع السيدات داخل أدوار معينة بعيدا عن مناصب قيادية داخل حزبهم». وذكرت «كامل» أن الإخوان المسلمين يستخدمون السيدات في البرلمان من أجل زيادة حصة مقاعدهم، فضلاً عن أنهم مجبرون بحكم القانون الذي يلزم وجود سيدات على القائمة الحزبية، مضيفة: «يريدون أن يظهروا بمظهر ديمقراطي، من خلال الاستجابة لمطلب تعيين سيدات في الفريق الرئاسي، ولكن جاءت معظمهن من تيار الإسلام السياسي باستثناء الكاتبة سكينة فؤاد».