تأسيس حزب إخوانى علنى خلال شهور

يدرس مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين التقدم بأوراق حزب سياسى للجنة شئون الأحزاب، وذلك بناء على اقتراح قدمه عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية وبعض قيادات الجماعة.
وقال نائب فى الكتلة البرلمانية للجماعة ل«الشروق» إن مكتب الإرشاد تسلم مجموعة من المقترحات بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، وطرحها للحوار داخل مؤسسات الجماعة المختلفة، تمهيدا لصدور قرار نهائى فيها خلال أسبوعين.
وأشار النائب الإخوانى إلى أن الاتجاه داخل مؤسسات الجماعة هو اتخاذ قرار التقدم بأوراق الحزب قبيل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، للاستفادة من الظروف السياسية، التى وصفها بالمواتية، حيث تملك الجماعة 86 نائبا فى مجلس الشعب الحالى وهو المرجح ألا يتكرر فى الدورة المقبلة «حيث ستشهد الانتخابات المقبلة عمليات تزوير واسعة، فضلا عن حالة الحراك السياسى، التى تمر بها مصر الآن، بالإضافة إلى أن المتغيرات الدولية قد تدفع النظام إلى قبول حزب سياسى مدنى للجماعة»، على حد تعبيره.
وبالتزامن مع مناقشة مقترحات تأسيس حزب سياسى للإخوان، قال النائب، الذى طلب عدم نشر اسمه، إنه سيعاد النظر فى برنامج الجماعة السياسى، الذى كشف عنه النقاب منذ نحو عامين، وذلك ليتناسب مع الأوضاع القانونية والدستورية والسياسية الحالية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها للسكوت عن المادة المثيرة للجدل الخاصة بعدم تولى المرأة والقبطى لمنصب رئيس الجمهورية، أو اعتبار هذا الخيار شأن يخص الإخوان دون غيرهم، مؤكدا أن البرنامج سيتوافق مع الدستور، وسيقر بمدينة الدولة.
ويحظى اقتراح تأسيس حزب بتأييد تيار كبير داخل بعض تيارات الجماعة، لاسيما كتلتها البرلمانية، وحذر بعضهم مكتب الإرشاد من رفضه أو التراخى فى اتخاذ القرار بشأنه، مهددين بتصعيد الأمر إلى مجلس شورى الجماعة باعتباره الجهة الأعلى وصاحبة الولاية على المكتب.
وفى حالة رفض المكتب للمقترح قال قيادى إخوانى: سنكون أمام خيارين، وهما إما الرجوع لمجلس الشورى، أو التقدم بأوراق الحزب للجنة شئون الأحزاب من خارج الجماعة، وهى الدعوة التى أطلقها القيادى عبدالمنعم أبوالفتوح فى حواره مع «الشروق» مطلع الأسبوع الحالى، حيث أشار إلى أنه سيبادر بتأسيس حزب من خارج الإخوان حينما تزول المعوقات القانونية الحالية، مطالبا جماعته بفصل العمل الحزبى عن العمل الدعوى، وأثارت تلك الدعوة العديد من ردود الفعل داخل صفوف جماعته.
يذكر أن عضوى مكتب الإرشاد محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة النيابية للجماعة والنائب سعد الحسينى قد تقدما باقتراح مماثل العام الماضى لمرشد الجماعة حينها محمد مهدى عاكف إلا أنه رفض مناقشته.