«الاستثمار» تنتهى من مشروع قانون «إدارة الأصول وتوسيع الملكية» وتستعد لإرساله إلى مجلس الوزراء

تستعد وزارة الاستثمار لإرسال المسودة النهائية لمشروع قانون إدارة أصول الدولة لمجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى عليه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته فى الدورة التشريعية الحالية التى تنتهى فى أبريل المقبل.
ويتضمن مشروع القانون ثلاثة محاور، منها إنشاء جهاز إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها.
ومن المقرر أن يعمل الجهاز على تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية، وإعداد قوائم للشركات المؤهلة للطرح طبقاً للنسب الممكن طرحها، وتخصيص نسبة من رؤوس أموالها كحوافز للعاملين، بحد أقصى يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل.
وكشفت مصادر حكومية بارزة أن مشروع القانون يمنح جهاز إدارة أصول الدولة المزمع إنشاءه سلطات واسعة فيما يتعلق بعمليات الخصخصة التى قررت الحكومة استئنافها فى 2010، بعد التخلى عن مشروع الصكوك الشعبية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة الاستثمار تتكتم على تفاصيل القانون الجديد، حسب المصادر الحكومية التى ألمحت إلى احتمالات إجراء تغيير يتعلق بالتعامل مع القانون 203 لسنة 1991 المنظم لأعمال شركات قطاع الأعمال العام الذى تخضع له 172 شركة.
ولم يرد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، على رسالة ل«المصرى اليوم» حول ما كشفت عنه المصادر من تغيير طبيعة التعامل مع القانون 203 الذى يمنح العمال تمثيلاً واسعاً داخل مجالس إدارات الشركات العامة فى ظل مشروع القانون الجديد.
كانت الحكومة قد تخلت فى وقت سابق عن مشروع توزيع صكوك شعبية لصعوبات فنية تتعلق بكيفية توزيعها والشروط التى ستنطبق على المستفيدين منها، وقررت طرح الأصول فى اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون، على أن تكون للحكومة حصة الأغلبية فى الشركات المدرجة.