أعداد المسودة النهائية لمشروع قانون جهاز إدارة أصول الدولة

سلم د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، المسودة النهائية لمشروع قانون جهاز إدارة الأصول المملوكة للدولة، المقرر إنشاؤه للتعامل مع شركات قطاع الأعمال، وذلك قبل مغادرته الوزارة لتولى منصبه الجديد، كمدير للبنك الدولى فى أكتوبر المقبل، ويتضمن مشروع القانون عدة تفاصيل تمثل نقلة نوعية فى ملكية شركات قطاع الأعمال وعلاقتها بالحكومة.
وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسؤولة فى الوزارة أن القانون يؤكد أن رئيس الجهاز سيتولى مسؤولية رئاسة شركات قطاع الأعمال، ونقل ملكية شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت مظلة القانون 203 من وزارة المالية إلى الجهاز، مشيرة إلى أن وزارة المالية احتفظت طوال الفترات الماضية بملكية هذه الشركات، وذلك لاخضاع ملكية هذه الشركات البالغة 155 شركة للجهاز الجديد، وذلك لضمان نجاح عمليات التطوير وضخ الاستثمارات فى الشركات التى سيشرف عليها الجهاز.
ومن جهه أخرى، كشفت المصادر أن مشروع القانون الجديد لن يقتصر على شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت طائلة القانون 203 فقط، بل سوف يعطى رئيس الوزراء حق ضم شركات عامة لتبعية الجهاز، حتى وإن كانت مندرجة تحت قانون الشركات المساهمة، الذى يضم شركات البترول والنقل وغيرها من الكيانات العاملة فى قطاعات أخرى.