لكى يكون العام سعيدا

تبادلنا التمنيات والأمنيات بأن يكون العام الجديد سعيداً وهو ما أرجوه لكل القراء ولوطننا الحبيب والإنسانية كلها.. ولكن يقول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.. بمعنى آخر علينا أن ننتزع السعادة وألا ننتظر أن تتحقق لمجرد أننا تمنيناها.. فمثلا كيف نكون سعداء وكابوس الضريبة العقارية يلاحقنا ويكتم أنفاسنا؟
 ولماذا لا نطالب بقوة بإعفاء السكن الخاص لاسيما إذا كان شاغله لا يمتلك سوى معاشه مثلا أو كان دخله يكفيه بالكاد، كما علينا أن نتمسك بأن توضح لنا وزارة المالية المعايير التى على أساسها ستتقرر هذه الضريبة الكابوسية والتى هى فى كل دول العالم من اختصاص المحليات ومقابل خدمات حقيقية وليست وهمية؟!
وقد هبت علىّ نسمة سعادة لدى قراءتى تصريح الفقيه القانونى الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى أكد فيه أن قانون الضريبة العقارية يعد انحرافاً تشريعياً للبرلمان، ونصحنا بعدم تقديم الإقرارات.. والأكيد أن د. يوسف بطرس غالى لم يقرر هذه الضريبة الكابوسية من عندياته، ولكنها سياسة حكومية تأخذ ولا تقدم ولو مقابلا صغيرا لما تأخذه.. فالأسعار نار والخدمات معدومة والأمراض الفتاكة جراء التلوث تهرى أكبادنا وتصيب نسبة كبيرة جدا منا بمرض السرطان القاتل، وكأننا نخضع لمؤامرة قررت إفناءنا دون حرب «تقليدية» بالأسلحة «التقليدية».
وحال التعليم كما نعرف جميعا، ويصعب أن نصدق أن إقالة وزير ستحل المشكلة، وقد بُحت أصوات العديد من الكتاب والمثقفين والشخصيات المرموقة لتنبه الحكومة إلى أهمية التعليم وأننا لن تقوم لنا قائمة بدونه، والأمل فى العلاج يتلاشى يوميا لشرائح جديدة..
فمن كان يدفع خمسة آلاف عليه الآن أن يدفع خمسين ألف جنيه، وحيث إن هذا هو «الشرط المستحيل» لضيق ذات اليد، فالمريض لا يجد مفراً من انتظار الموت، أيضا العشوائيات باتت وصمة عار فى جبين الوطن ومثلها أطفال الشوارع، وتلويث مياه النيل وفوقه السحابة السوداء والهواء الخانق، ومنذ الأيام الأولى فى العام الذى تمنيناه سعيدا، علمنا أن الدَّيْن العام تخطى الحدود الآمنة، وأن متوسط نصيب الفرد من الدَّيْن الخارجى والداخلى بلغ نحو عشرة آلاف جنيه..
أى أن الحكومة «تنفق» ونحن لا ندفع فحسب، بل هى تحّملنا ديونا لا ذنب لنا فيها ولا نعرف دواعيها.. وكأنه ليس من حقنا أن نعرف أسباب «ديوننا».. فحتى العامل أو الفلاح البسيط، مدين بالعشرة آلاف جنيه وهو لم يمسك فى حياته بمبلغ ألف جنيه.. ومن دواعى الأسى فى العام الجديد مشكلة الجدار الفولاذى، الذى تتنازعه الفتاوى بين الحلال والحرام.. ولو أنه بالتأكيد كل الجدران كريهة وكلها حرام، ومع ذلك فلا يمكن تبرير «أنفاق التهريب»!!..
وعلى حد علمى لا توجد دولة تسمح بوجود أنفاق لا تعرف عنها شيئاً والمفروض أن يتم نقل كل احتياجات فلسطينيى قطاع غزة عبر الممرات الرسمية.. كما أن اتفاقية كامب ديفيد قد أصبحت عبئاً ثقيلاً على مصر وصورتها، وعلى الدولة أن تطلب مراجعتها لنحمى أرضنا فى سيناء بجنودنا البواسل وليس بالجدران الخانقة، هذا غيض من فيض أتمنى أن يزول حتى يكون العام سعيداً!!