وزير الزراعة يعقد اجتماعا الأحد لبحث أزمة القطن

دعا المهندس صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، إلي اجتماع عاجل الأحد، لبحث مشاكل موسم توريد القطن وإيجاد حلول سريعة لها، وذلك في رد فعل سريع علي ما نشرته «المصري اليوم» الجمعة حول الشلل الذي أصاب موسم توريد القطن وتوقف التجار عن الشراء من المزارعين.
وعلمت «المصري اليوم» أن الوزير دعا كلا من رؤساء الشركة القابضة للقطن، ورئيس اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تجارة وتداول القطن في الداخل، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، وممثلين عن نقابات الفلاحين، والغرف التجارية، والمجلس التصديري.
وقال المهندس عادل عزي رئيس مجلس إدارة اللجنة الحكومية العامة لتنظيم تداول وتجارة القطن في السوق المحلي، إنه من الضروري أن تبادر الحكومة باعتبارها مسئولة عن ايجاد الآليات التي تضمن استقرار العمل في هذا السوق، وحماية كل أطرافه بما يتوافق وتبيعه التوجه الاقتصادي.
ودعا عزي الحكومة إلي تبني فكرة تحديد أسعار استرشادية للتوريد، تضمن للمزارعين قيم عادلة علي ضوء تكاليف الإنتاج ومتوسط إنتاجية الفدان، فضلا عن تحديد سعر عادل للتوريد للمغازل، يضمن لها وضع تنافسي قوي مع الغزول المستوردة من حيث الجودة والسعر.
وقال أحمد عياد أن عضو مجلس إدارة اللجنة، إن اللجنة ستركز علي ضرورة تجاوب الحكومة مع المطالب الأربعة الأساسية، لضمان استقرار هذا السوق، وهي وقف الاستيراد ووضع سعر ضمان عند التوريد، حتى لو كان يتطلب الأمر دعما حكوميا لتغطية الفارق بين أسعار التوريد والأسعار العالمية.
وكانت الشركة القابضة للقطن، قد أعلنت أنها ستقبل الأقطان من المزارعين بين أسعار بين 600 و700 جنيها، فيما أعلنت الحكومة أنها ترغب في شراء القطن من المزارعين بسعر 1200 جنيها للقنطار، فيما يدور متوسط السعر العالمي حول 700 جنيها للقنطار.
وقال عياد إنه لابد من التوصل إلي حل متوازن يضمن استقرار السوق، ليكون هناك حافز لدي المزارعين والتجار والشركات للعمل في المحصول.
ووفقا لإحصائيات رسمية أعلنتها وزارة الزراعة، تبلغ المساحالماضي يبلغالمحصول نحو 320 ألف فدان في الموسم الحالي، ومتوقع أن يبلغ إنتاجها بين 2.5 و 3 مليون قنطار، فيما يتوفر مخزون راكد من محصول العام الماضي يبلغ نحو مليون قنطار، وفقا لبيانات لجنة تنظيم تجارة وتداول القطن، فيما يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية لتشغيل مغازل القطن نحو 2 مليون قنطار.