اصدرت الحكومة المصرية قرار نشرته صيحفة المال المصرية اليوم الخميس ، بفرض حظرا مؤقتا على استيراد القطن لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي . فيما علق رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة للصحيفة صلاح معوض بأن "هذا الاجراء من شأنه المساهمة في حل مشكلة تسويق الاقطان المحلية التي تجد صعوبة في التسويق." وأضاف معوض أن بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) لشراء الاقطان من التعاونيات المحلية. فى حين ذكر تقرير لوزارة الزراعة الامريكية أن تسويق محاصيل القطن في الموسم 2011-2012 واجه عقبات بسبب توقعات المزارعين بارتفاع الاسعار ونقص السيولة لدى التجار. ومن جانبهم يطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار (160 كيلوجراما) بينما يصل سعر القطن المستورد نحو 1500 جنيه للقنطار. وذكر رئيس لجنة تجار القطن عادل عزي فى تصريح له نشر على نفس الصحيفة ان انتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3.7 مليون قنطار "سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم." مشيرا بأن "تأجيل استيراد الاقطان قد لا يمتد الى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل.