أفادت صحيفة «المال» المصرية اليوم، الخميس، أن الحكومة فرضت حظرا مؤقتا على استيراد القطن؛ لحين الإنتهاء من بيع المحصول المحلي. وقال «صلاح معوض» رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة للصحيفة «هذا الإجراء من شأنه المساهمة في حل مشكلة تسويق الأقطان المحلية، التي تجد صعوبة في التسويق». وأضاف معوض، أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه «8.4 مليون دولار» لشراء الأقطان من التعاونيات المحلية. هذا ولم يتسن الإتصال على الفور بمسؤولي وزارتي التجارة والزراعة للحصول على تعقيب. كما ذكر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تسويق محاصيل القطن في الموسم «2011-2012» واجه عقبات؛ بسبب توقعات المزارعين بإرتفاع الأسعار ونقص السيولة لدى التجار. ويطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار «160 كيلوجراما»، بينما يصل سعر القطن المستورد نحو 1500 جنيه للقنطار. هذا وقال «عادل عزي»، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، للصحيفة، إن إنتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3.7 مليون قنطار «سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1.7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية، وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم». وأضاف، تأجيل استيراد الأقطان قد لا يمتد إلى نهاية الموسم الحالي في أغسطس المقبل.
