شبح أزمة رئاسية يخيم على نيجيريا بعد حادث الطائرة الأمريكية

يأتى ضلوع المواطن النيجيرى، عمر الفاروق، فى محاولة نسف الطائرة الأمريكية المتجهة إلى ديترويت فى توقيت سيئ للغاية بالنسبة لزعماء نيجيريا، حيث أدت المحاولة الفاشلة إلى زيادة الضغوط على رئيس نيجيريا المريض، عمر يار أدوا، لكى يؤكد صلاحيته للحكم أو أن يسلم الأمور إلى نائبه، ويعالج الرئيس حاليا فى السعودية من مرض فى القلب وتهدد الشكوك بشأن كيفية التعامل مع مسألة خلافته إذا ازدادت حالته الصحية سوءا بإغراق أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان فى أزمة سياسية.
ويرأس جودلاك جوناثان، نائب الرئيس النيجيرى، اجتماعات مجلس الوزراء لكن الصلاحيات التنفيذية لم تنقل له رسميا بعد، مما دفع محاميا بارزا إلى الطعن فى شرعية القرارات التى تتخذ فى غياب الرئيس. وأصدر «جوناثان» أوامر لأجهزة الأمن النيجيرية بالعمل مع السلطات الأمريكية للتحقيق فى الحادث، إلا أنه لم تصدر تصريحات علنية عن الحادث من الرئاسة باستثناء تصريحات «جوناثان» التى قال فيها إن الحادث سيسبب «مضايقات وتدقيقا لا داعى لهما للنيجيريين الآخرين» الذين يسافرون للخارج.
وقال لاى محمد، المتحدث باسم حزب مؤتمر العمل المعارض، «لا شك أن الفراغ فى الحكم يسبب ضررا لا يوصف لشؤوننا الداخلية وصورتنا الدولية على حد سواء»، وأضاف أنه ليس هناك داع للاعتقاد بأن الوكالات الأمنية بالبلاد لا تؤدى عملها كما يجب.
وبموجب الدستور يستطيع، يار أدوا، توقيع رسالة لرئيسى مجلسى البرلمان يقول فيها إنه ينقل سلطاته مؤقتا «لجوناثان»، وإذا أصبح عاجزا بشكل دائم عن الحكم يتولى «جوناثان» السلطة، وفى تلك الحالة ستكون هناك منافسة شرسة داخل حزب الشعب الديمقراطى الحاكم على منصب نائب الرئيس لاختيار بديل «لجوناثان» لأن النائب سيصبح مرشح الحزب الحاكم الفعلى للرئاسة فى انتخابات عام 2011.
ومن غير المرجح أن يخوض «جوناثان» وهو من الجنوب انتخابات عام 2011 بسبب اتفاق غير مكتوب بين النخبة السياسية يقضى بأن يتبادل الشمال والجنوب الرئاسة كل ولايتين رئاسيتين. وكتبت صحيفة نيجيرية، فى صفحتها الأولى، عشية تلك الواقعة: «على شفا أزمة دستورية»، حيث تتزايد ضغوط المعارضة والمجتمع المدنى كى يثبت الرئيس المريض قدرته على تولى زمام الأمور أو يسلم الحكم لغيره،
وحذر منتقدو الحكومة من أزمة فى القضاء لأن رئيس المحكمة العليا بالبلاد سيتقاعد خلال 3 أيام ولا يستطيع أحد سوى الرئيس تعيين من يخلفه، بالتزامن مع الهجمات التى يشنها المسلحون ضد أنابيب وحقول النفط فى دلتا النيجر، واشتباكات قوات من الجيش والشرطة مع أعضاء طائفة مسلمة بمدينة بوتشى، شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 8 على الأقل مما يبرز إمكانية حدوث اضطرابات مع اقتراب إجراء انتخابات عامة عام 2011.
واحتفلت نيجيريا بمرور 10 سنوات متصلة من الحكم المدنى، العام الجارى، ويرى محللون أن احتمال التدخل العسكرى ضئيل. لكن آخرين يقولون إنه فى ظل تراكم القضايا التى تحتاج إلى عناية الرئيس ينبغى أن تتضح حقيقة من يضطلع بالمسؤولية بالفعل، وأن مرض الرئيس زاد من هذا الضغط المتنامى لحل قضية الرئاسة قبل العام الجديد.