3 دعاوى قضائية تطالب بإقالة رئيس نيجيريا وإسناد مهامه إلى نائبه

دخل الوضع السياسى فى نيجيريا مرحلة حرجة لا تقل حساسية عن صحة الرئيس عمر يار أدوا الموجود فى السعودية منذ 6 أسابيع لتلقى العلاج من مشاكل فى القلب، حيث تلقت السلطات القضائية فى نيجيريا 3 دعاوى قضائية من اتحاد المحامين النيجيريين ضد الرئيس تطالب بتسليم السلطة إلى نائبه جودلاك جوناثان.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى)، أمس، أن قضيتين من الدعاوى المرفوعة تطالبان بضرورة إقالة الرئيس، بينما ناشدت جماعة حقوقية إعلانه «مفقودا» إلا أن الحكومة النيجيرية طلبت إمهالها 7 أيام لمراجعة القضايا، ووافق القاضى على الطلب وأرجأ النظر فيها حتى 13 يناير الجارى.
وخرجت هذه الدعاوى انطلاقا من أن الدستور فى نيجيريا ينص على أن يوجه الرئيس رسالة إلى غرفتى البرلمان حال قيامه بإجازة أو العجز عن القيام بمهامه، على أن يتولى نائب الرئيس السلطة بالإنابة.
كانت نيجيريا شهدت فى 18 مايو 2007 يوما تاريخيا عندما عاشت أول انتقال للسلطة الشرعية من زعيم مدنى إلى آخر على نفس شاكلته فى بلد خضع لحكم الجيش عشرات السنين، الأمر الذى وصفه المحللون بأنه علامة تاريخية ديمقراطية فى أكبر دول أفريقيا تعدادا للسكان وتمتعا بثروات النفط.
وسجل الزعيم المدنى الجديد عمر يار أدوا اسمه فى سجل الرؤساء الأفارقة خلفا لأولوسيجون أوباسنجو بعد انتخابات اتهمتها المعارضة بالتزوير لإسناد كرسى الحكم إلى أحد أعوان أوباسنجو وهو يار أدوا مفتقد الحنكة السياسية ولم يعدو أن يكون مجرد «دمية» فى يد الرئيس السابق الذى احتكر السلطة طوال 16 عاما متصلة.
ورافق المرض يار أدوا كما لو كانت علته هى «نائب الرئيس».. وذلك منذ أن تولى مقاليد البلاد، وبمرور الوقت صار لقب «الرئيس المريض» ملازما له وصولا إلى مغادرته أبوجا منذ أكثر من شهر وسط أنباء بأنه فى السعودية لتلقى العلاج من متاعب القلب فى رحلة مغلفة بالغموض والتعتيم الإعلامى مما أدى إلى فراغ دستورى وسياسى فى نيجيريا.