قال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إن نواب المجلس يؤيدون جميع الإجراءات التى تجرى لتأمين حدود مصر، ونعتبرها واجباً وطنياً ومسؤولية دستورية لحماية الأمن القومى المصرى، لا تقبل النقاش أو الجدل. وأضاف الشريف، خلال جلسة أمس، أنه يغيب، عن المزايدين ومحترفى المراهنات السياسية، أن قطاع غزة فى التعريف القانونى هو أرض محتلة، إلا أن إسرائيل مازالت تسيطر على القطاع براً وجواً وبحراً، ومازالت المنطقة بأسرها بمنأى عن تسوية شاملة فى غزة أو فى الضفة الغربية، فقوى الرفض والممانعة والتطرف على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى يعلو صوتها وضجيجها، وحالة الهدوء الراهنة هشة ومتردية. وأكد الشريف أن حدود مصر سيف قاطع سوف يقطع من يقطعها أو يمس ذرة رمل من أرضها، ولن تكون سداحاً مداحاً لكل مغامر أو متاجر بقضايا الأمة. وأوضح الشريف أن الأولويات تفرض التعامل مع أصل القضية التى هى فى حاجة إلى الحسم والتوصل إلى اتفاق بين حماس وفتح ينهى الصراع حتى ينفك الحصار وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ونقول «اتقوا الله فى الشعب الفلسطينى الذى يدفع الثمن من كرامة وأرواح أبنائه، ونقول لهم اقرأوا التاريخ جيداً فالتاريخ خير معلم ولكل مقام مقال كما نعلن من فوق هذا المبنى». وأضاف «أن مصر على قلب رجل واحد فى كل قضاياها القومية، الكل يُعلى المصحلة الوطنية، كل مصر بأحزابها وأبنائها قدمت الكثير وستواصل، قيادة وشعباً، دعم مسيرة الشعب الفلسطينى للحصول على حقوقه الكاملة، دون تفريط فى سيادتها وأمن شعبها». ومن جانبه، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، إن ما تقوم به مصر من إنشاءات هندسية ضمن حدودها مع غزة، هو ضرورة من ضروريات الأمن القومى، وهو أمر خارج نطاق الجدل أو الحوار مع أى طرف لأنه ببساطة يهدف إلى تأمين حدودها. وتابع: «قد يتساءل البعض لماذا هذه الإنشاءات الهندسية الآن، رغم أن هذه الإجراءات ليست جديدة تماماً، وإنما هى تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، وأوضح أن هذه الإنشاءات فى حد ذاتها هى محصلة بحث ودراسة فرضتها العديد من المستجدات والأحداث الراهنة التى شكلت فى مجموعها دافعاً ملحاً للشروع فيها». وأضاف الدكتور شهاب أن أنفاق غزة التى تجاوز عددها الألف، وهو رقم فى تزايد مستمر، تشكل مصدر تهديد حقيقياً للأمن القومى المصرى، حيث أضحى أبناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة هدفاً لرصاص المهربين والمستفيدين من هذه الأنفاق، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم أثناء تأديتهم لواجبهم، كما أصبحت تمثل ضرراً مباشراً لسكان المنطقة الحدودية من أبناء رفح المصرية وتهدد بانهيار منازلهم وتعرض حياتهم باستمرار للخطر، بل لقد حاولت بعض التنظيمات الفلسطينية المتطرفة أو المرتبطة بجهات خارجية، استغلال تلك الأنفاق فى استهداف الساحة الداخلية من خلال دفع العناصر الإرهابية والأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى البلاد للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار الداخلى. وأضاف الدكتور شهاب أن من يستخدمون الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء وباتجاه الجانب الآخر، يمكن أن يستخدموها فى التهريب فى الاتجاه المعاكس وليس فقط لتهريب السلاح، ولكن لتهريب المخدرات والبضائع والأفراد أيضاً، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى استخدام هذه الأسلحة خارج القطاع، وتحديداً فى سيناء، وغيرها من المناطق السياحية كما حدث من قبل، الأمر الذى يشكل تهديداً محتملاً للاقتصاد القومى وإهداراً للموارد المالية، ومن ثم زعزعة الاستقرار الداخلى. وفى السياق نفسه، أصدرت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بالمجلس بياناً أدانت فيه ما وصفته بالإجراءات الاستفزازية التى وجهت ضد المعدات المصرية التى تقوم بأعمال داخل الحدود المصرية من إطلاق نار على تلك المعدات وحشد لبعض الفلسطينيين وانخراط بعض المسلحين فى تلك التظاهرات غير العفوية.