اعتبره إجراءً مشروعًا لحماية الأمن القومي.. صفوت الشريف لمنتقدي الجدار الفولاذي: قفوا عند حدكم.. فأمن مصر خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه

دافع صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى عن الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة، وانتقد الذين انبروا لمهاجمة الجدار الذي يهدف إلى سد الأنفاق التي تستخدم في تمرير المواد الغذائية إلى الفلسطينيين المحاصرين، ووصف الإنشاءات التي يشارك في تنفيذها مهندسون أمريكيون وفرنسيون بأنها إجراءات مشروعة تتخذها مصر بهدف حماية وتأمين حدودها الشرقية.
وهاجم الشريف الكُتّاب الذين انتقدوا بناء الجدار، لكونه يفاقم من معاناة الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع ويحرمهم من الاحتياجات المعيشية الأساسية، وقال: للأسف انساقت بعض الأقلام من خارج مصر وقلة من داخلها إلى ترديد خيالات وإيماءات، وواكب ذلك قيام عناصر من قطاع غزة بالاعتداء على عدد من العاملين بالشركات المصرية والمكلفة بإنشاء تجهيزات وقائية داخل الحدود المصرية مع القطاع لتأمين حدودها ضد تهريب السلاح وحماية أمنها ضد تصدير عناصر وآليات "الإرهاب"، وتصدير المخدرات إلى الوطن، وتسلل الخارجين على القانون، وانتهاك الاتفاقيات الدولية الواجبة الاحترام.
ويبلغ طول الجدار الفولاذي الذي يمتد على الحدود المصرية مع غزة بعمق 35 مترًا في باطن الأرض، ويشارك في عملية تنفيذه خبراء أمريكيون وفرنسيون وبتمويل كامل من الولايات المتحدة.
وقال الشريف أمام أعضاء مجلس الشورى أمس، إنه يعلن تأييد نواب الشعب لكافة الإجراءات التي تتخذها مصر ويعتبرونها واجبا وطنيا ومسئولية دستورية لحماية الأمن القومي المصري، وتابع: نواب مجلس الشورى يقولون لمن تجرءوا بالقول أو التدليس للحقائق على شاشات الفضائيات غير المصرية أو في صالونات الفتوى والاجتهاد: قفوا عند حدكم، فأمن مصر خط أحمر، لم ولن نسمح لأحد أيا كان أن يتجاوزه.
وأكد أن حدود مصر جزء لا يتجزأ من سيادتها وحصانتها، وتحصينها قرين بشرفها وكرامتها، ولن نسمح لأحد أن يجعلها ورقة على طاولة المزايدات، وموائد المراهنات أو وسيلة لمتاجرة وممارسة الضغوط.
وكانت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة قد نظمت مظاهرة قبالة معبر رفح البري المغلق منذ أن سيطرت الحركة على القطاع في يونيو 2007، ناشدت خلالها الحكومة المصرية إلى عدم الاستمرار في عملية البناء حتى لا يؤدي الأمر إلى مزيد من الحصار على الفلسطينيين ويفاقم من معاناتهم تحت الحصار.
من جانبه، اعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة أن إقامة هذا الجدار يأتي في إطار حق مصر كدولة وإعمالا لمبدأ السيادة في أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات تعزيزا وترسيخا لمقتضيات أمنها القومي.
وقال: من أولويات تحقيق الأمن القومي الحفاظ على الحدود آمنة ومستقرة، وإنه في إطار القانون الدولي المعاصر يعطي الحق للدول في أن تُقيم على حدودها خطوطا صناعية مثل الأبراج أو الأعمدة أو الأسوار أو أي إنشاءات هندسية أخرى حفاظا على أمنها القومي.
وأكد شهاب أن ما تقوم به مصر من إنشاءات هندسية ضمن حدودها مع غزة هو ضرورة من ضرورات الأمن القومي، وأن هذه الإنشاءات هي محصلة دراسة فرضتها العديد من المستجدات والأحداث الراهنة التي شكلت في مجموعها دافعًا ملحًا للشروع فيه.
وأشار إلى اقتحام عشرات الآلف من الفلسطينيين معبر رفح الحدودي في 23 يناير 2008، حيث سمح لهم الرئيس حسني مبارك بالدخول للتزود باحتياجاتهم من الغذاء، طالما أنهم لا يحملون أسلحة، وقبل ذلك اقتحم مسلحون فلسطينيون في 24 يوليو 2006 السياج الأسمنتي على الحدود المصرية مع غزة ودمروا جزءًا كبيرًاً منه.
لكنه رأى أن تكرار اقتحام الحدود هو في المقام الأول اعتداء جسيم على السيادة المصرية، وهو أمر غير مقبول تحت أي حجة أو ذريعة من الذرائع، كما أن السماح بأن تنفجر غزة في سيناء، وما يستتبع ذلك من نزوح فلسطيني جماعي نحو سيناء، يشكل تهديدا للأمن القومي من ناحية، وتصفية للقضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية لاجئين، من ناحية أخرى.
وتابع شهاب: لقد بات من المعلوم أن أنفاق غزة التي تقدر بالآلف تشكل مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري وضررا مباشرا لسكان المنطقة الحدودية من أبناء رفح المصرية وتهدد بانهيار منازلهم، متهما ما وصفها ب "التنظيمات الفلسطينية المتطرفة أو المرتبطة بجهات خارجية باستغلال تلك الأنفاق في استهداف الساحة الداخلية من خلال دفع العناصر الإرهابية والأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى البلاد للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار الداخلي.
وأوضح أنه تم ضبط عدد من المتسللين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والقنابل والأحزمة الناسفة بهدف تنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والاقتصادية لمصر، مشيرا إلى ضبط خلية من عناصر سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، ومن بينهم أحد العناصر المصرية، حيث ضبط بحوزتهم حزامين ناسفين أعدا لتنفيذ عملية انتحارية عام 2007.
كما أشار إلى ضبط عنصرين فلسطينيين ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لدى تسللها عبر الأنفاق للقيام بعملية انتحارية (موضوع القضية رقم 1645/ 2007 إداري قسم شرطة رفح)، وأيضا ضبط أحد العناصر الفلسطينية وبحوزته حزام ناسف تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية عام 2007.
كما تحدث عن ضبط عنصرين (فلسطين مصري) من عناصر كتائب "التوحيد والجهاد" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وبحوزتهما حزامين ناسفين وكمية من الأسلحة والذخائر وإعدادهما لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد عام 2009، وضبط بلجيكي من أصل تونسي حال تسلله للبلاد بتكليف من عناصر "جيش الإسلام الفلسطيني" بقطاع غزة (التابع لتنظيم القاعدة) بهدف تدريب بعض العناصر بالبلاد على تصنيع المتفجرات ثم السفر إلى بلجيكا للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الأوروبية (موضوع القضية رقم 230/2009 حصر أمن دولة عليا).
بالإضافة إلى ضبط عنصرين فلسطينيين تبين ارتباطهما بإحدى خلايا تنظيم "حزب الله" اللبناني تسللا للبلاد عبر الأنفاق تمهيداً لتنفيذ عملية عدائية بالبلاد (موضوع القضية رقم 284/2009 حصر أمن دولة عليا "قضية تنظيم حزب الله" تجرى محاكمة المتهمين بالقضية حاليًا)، وضبط عنصرين فلسطينيين وبحوزتهما حزامين ناسفين وسلاحين ناريين مكلفين من عناصر تنظيم "القاعدة" بقطاع غزة لتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عام 2009، وضبط أحد العناصر الفلسطينية وبحوزته كمية من المعدات التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة، بهدف تنفيذ عمليات عدائية بمحافظة شمال سيناء بتكليف من عناصر "جيش الإسلام الفلسطيني" التابع لتنظيم "القاعدة" عام 2009، فضلاً عن استخدام الأنفاق الأرضية عبر الحدود لتهريب بعض العناصر الإجرامية المطلوبة أو المحكوم عليهم، تفاديًا لضبطهم بالبلاد.