نواب الشورى: بناء الجدار الفولاذي على حدود غزة مطلب لكل فئات الشعب!!.. وسفير مصر الأسبق بإسرائيل يطالب باستبداله بعبارة "منشآت هندسية"

عدّلت لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى أمس جدول أعمالها- بناء على طلب صفوت الشريف رئيس المجلس- وذلك لإعداد بيان حول الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على الحدود مع قطاع غزة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وأعلن النواب الذين حضروا اجتماع اللجنة تأييدهم لبناء الجدار الذي سيسد الأنفاق التي يتم استخدامها في تمرير المواد الغذائية لسكان القطاع، رافضين الاستجابة للضغوط التي تقوم بها بعض الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها "حماس" على الحكومة المصرية، وذهب الأعضاء إلى القول إن بناء الجدار هو مطلب كل فئات الشعب!!.
وقال النائب ناجى الشهابي رئيس حزب "الجيل": يجب أن يعلم الجميع أن مصر قادرة على حماية حدودها وأن شعار الأخت الكبرى الذي ترفضه مصر لم يجلب لنا سوى الكوارث، وهاجم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل "حماس" لانتقاده بناء الجدار المصري، قائلاً: "خالد مشعل يعيش في قصر فخم في سوريا ولا يجرؤ على انتقادها ولو فعل ذلك لحبسوه".
وطالب الشهابي ومعه النائبة سهام عز الدين بضرورة تعمير سيناء وأن يتم دفع خمسة ملايين مواطن للإقامة على أراضيها حتى يمكن مواجهة أي ثقافة خطيرة يمكن أن تسلك عبر الحدود.
من ناحيته، قال النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع"، إن هناك خللا إعلاميا ظهر في التليفزيون المصري الذي استضاف أحد أعضاء تنظيم "الجهاد" للتعليق حول بناء الجدار، ودعا إلى أن يتضمن بيان المجلس الإشارة إلى وجود عدو إسرائيلي يمارس الحصار على غزة، وأن هناك إمارة في غزة لا تسمح بوجود خمسة عساكر تابعين للرئيس الفلسطيني محمود عباس عند معبر رفح.
من جانبه، كشف محمد بسيوني رئيس اللجنة وسفير مصر الأسبق بإسرائيل أنه سيصدر قريبًا قانون لإنشاء هيئة قومية لتسوية وتعمير سيناء، وطالب بعدم استخدام كلمة جدار لوصف الأبنية الفولاذية على الحدود مع غزة حتى لا يرتبط في الأذهان بالجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيليين، ودعا إلى استبداله بعبارة "منشآت هندسية" على الحدود، مؤكداً أن ما تناولته بعض الفضائيات وبالتحديد "الجزيرة" غير صحيح، وأن الهدف من إنشاء الجدار هو الحفاظ على الأمن القومي المصري.
ومن شأن طول الجدار الذي يمتد على الحدود المصرية مع غزة 10 كلم بعمق 35 مترًا في باطن الأرض أن يسد الأنفاق التي تستخدم في تمرير المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية الأخرى لسكان غزة المحاصَرين، فيما تبرره مصر بأنه يأتي في إطار إجراءاتها للحفاظ على أمنها القومي.
على صعيد مختلف، ناقشت اللجنة اقتراح برغبة تقدم به النائب عبد الإله عبد الحميد حول زيادة أعداد شهداء الشرطة أثناء عمليات المداهمة وضبط المجرمين حتى وصل عدد هؤلاء الشهداء إلى 100 شهيد في حوادث متفرقة.
وقال اللواء صاعد راشد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن استشهاد أفراد الشرطة في هذه العمليات يأتي في حوادث العنف والبلطجة ومطاردة تجار المخدرات وحتى منع عمليات التسلل.
وأشار إلى سقوط 14 شهيدا خلال هذا العام أثناء مطاردة متسللين عند حدود رفح، وأن عام 2009 شهد 591 حادثة قتل عمد تم ضبط 515 قضية منها، وشهد أيضا 90 حادثة خطف تم ضبط 88 منها و93 حادثة اغتصاب ضبطت بالكامل، و468 حادثة هتك عرض ضبطت بالكامل، و480 فعلا فاضحا بالطريق العام ضبطت بالكامل.
وأكد أن أجهزة الشرطة سوف تستمر في عملها حتى لو تم قتل فرد أمن كل يوم، لأن هذا هو واجب تلك الأجهزة.