منع نصر أبوزيد مصادرة للعقل

تلقى الدكتور نصر أبوزيد دعوة من المنتدى الثقافى للتنوير بالكويت لإلقاء محاضرتين عنوانهما «الإصلاح الدينى فى الدولة الدستورية» و«المرأة بين الخطاب القرآنى والخطاب الفقهى»، وقد قبل د.نصر الدعوة وتلقى تأشيرة الدخول للكويت أرسلت له بالفاكس، وسافر إلى الكويت بالتذكرة التى أرسلها له المنتدى الداعى، وفور وصوله الكويت أرفقوا الفيزا الأصلية بجواز السفر استعداداً لدخوله الكويت،
وفجأة حضر شاب مهذب اتضح أنه مدير الخطوط الكويتية فى المطار، وسأل نصر: ما سبب حضورك للكويت؟ فأجاب: لإلقاء محاضرتين، فاستغرب الشاب وقال: «يعنى جاى تقول كلام»، وأخيراً تغلب الشاب على خجله وأخبر نصر بأنه ممنوع من دخول الكويت، واعتذر له بشدة وفتح له قاعة كبار الزوار ودعاه للجلوس فيها لمدة أربع ساعات حتى ميعاد قيام الطائرة إلى مصر،
واتصل نصر بمضيفيه الذين كانوا فى انتظاره فى المطار، فذهلوا مما حدث وحاولوا إجراء اتصالات مع السلطات ولكنها لم تفلح، وعاد نصر إلى القاهرة واتصل به د.أحمد البغدادى، المسؤول عن المنتدى، وطلب منه إلقاء المحاضرة وإدارة النقاش بالتليفون، حيث تم تكبير الصوت ليسمعه الحاضرون فى القاعة الذين تضاعف حضورهم احتجاجاً على ما حدث، وتضامن مع من فى القاعة عدد من النواب، وعلق نصر على إلقاء المحاضرة بالصوت فقط بأنه أصبح عجوزاً وكلامه بالصوت دون صورة ربما يكون أكثر إيقاعاً.
وبعد انتهاء المناقشة اتصل به الأستاذ جاد المولى، أحد المسؤولين عن المنتدى، وأخبره بأنه قادم لزيارته فى مصر، وجاء فى اليوم التالى ليقدم لنصر هدية تذكارية عبارة عن مجسم لمركب كويتى قديم.
هذه تفاصيل ما حدث بدقة، ولكن من وراء المنع وما تداعيات ذلك؟
المنع تم بناء على ضغط من النواب الإسلاميين رضخت له الحكومة الكويتية، وهذا يدل على هشاشة النظام السياسى فى الكويت وفى كل الدول العربية، لأن الكويت وافقت على حضور أستاذ كبير له وزن كبير فى تخصصه، وأثارت أبحاثه جدلاً كبيراً، وقامت وزارة الداخلية الكويتية بإعطائه الفيزا، ثم قامت نفس الوزارة بإلغاء الفيزا بعد يومين وبعد وصوله المطار، رغم أن الأستاذ المحاضر لم يتغير وموضوع المحاضرات المعلن هو نفس الموضوع.. فماذا حدث؟ إن الدولة خضعت للابتزاز من جماعات دينية ومنعت مواطنين كويتيين محترمين من الاستماع لمحاضرة أستاذ فى جامعة هولندية.
الحقيقة أننى كنت أعتقد أن الحكومة الكويتية أكثر ليبرالية وأكثر وعياً، لكن اتضح أنها مثل كل الحكومات العربية ليس عندها قدرة على الحوار والنقاش ومطارحة الحجة بالحجة، ومثل كل دولنا فى هذه المنطقة قادرة فقط على سجن أصحاب الرأى والمفكرين، وهنا يبدو التناقض فى أشده، فهذه الدول تقوم باعتقال الإسلاميين ووضعهم فى السجون دون أسباب واضحة، وفى الوقت نفسه ترفض أن يحاضر على أرضها من له تصور عقلانى مختلف فى الفكر الإسلامى.
هذه سنة الحياة، كلنا لنا حق الاختلاف ولكن ما حدث فى الكويت هو أمر غريب، لأننا تخيلنا أن النظام الديمقراطى فى الكويت (وهو للكويتيين فقط) قد وصل إلى مرحلة متقدمة تسمح للإسلامى بأن يعترض وهذا حقه، وتسمح للسياسى بأن يستمع إليه، ولكن فى النهاية لم أتصور أن يضرب السياسى الكويتى بقانون الدولة عرض الحائط إرضاء للجماعات الإسلامية.
ولنتذكر العصور المظلمة فى تاريخ الكنيسة حين قادت معركة خاسرة ضد العلم والتقدم، فحاكمت المفكرين والعلماء واتهمتهم بالهرطقة، وأيضاً فلنتذكر العصور شديدة الإظلام فى التاريخ الإسلامى، حين كان العنف والقتل هما وسيلة بعض الحكام فى التفاهم مع من اختلفوا معهم.
والحقيقة أن جميع حكام الدول العربية ليسوا على وفاق سياسى أو فكرى مع الإخوان المسلمين، ولكنهم جميعاً يقعون تحت الإرهاب الفكرى بخلط السياسة بالدين، فيتصرفون بطريقة ملتبسة، فمنهم من يسجنون الإسلاميين بدعوى التطرف حتى وهم يدافعون عن أفكارهم بطريقة سلمية،
وفى الوقت نفسه حتى تظهر هذه الحكومات أنها ليست ضد الدين فتقوم بمنع ومحاربة من يقدم أفكاراً عصرية تحل إشكالية الدين والعلم، والدين والفكر المعاصر، والدين فى ظروف العولمة، وذلك إرضاء للإسلاميين والسلفيين، وذلك حتى يمكن للدولة أن تدعى أنها دولة مؤمنة متمسكة بالدين، والحقيقة أنها سجنت الإسلاميين دون وجه حق ومنعت وطردت الليبراليين والمفكرين والعلماء دون وجه حق أيضاً.
إن العالم يتطور والشعوب تتطور والإنسان أصبح متاحاً له فى ظل الانفتاح الإعلامى أن يستمع للرأى والرأى الآخر، وهذا أصبح حقاً طبيعياً للإنسان، ومن المستحيل أن تغلق الباب أمام حق النقاش، ولكن يبقى أن التفكير الأحادى هو السبب الأساسى فى تخلف بعض الشعوب التى تعتقد أن هناك ديناً واحداً وما عدا ذلك لا تعترف به، وداخل الدين الواحد لها فكر معين وأى اتجاه آخر لا يعتبر مقبولاً، وفى الاقتصاد هناك نظرية واحدة، كانت الماركسية فى وقت من الأوقات، وأصبحت الرأسمالية البحتة فى أوقات أخرى، وحين أصبحت العولمة مشكلة أصبح الانغلاق هو الحل.
إن مشكلة الأنظمة العربية أنها كلها ديكتاتورية ولكنها تدعى الديمقراطية تحارب الأحزاب والجماعات الإسلامية بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة، وفى الوقت نفسه تزايد على هذه الجماعات بمظاهر دينية تعتقد أن الشعب المتدين بطبعه سوف ينخدع بها وينحاز للنظام.
وسوف تظل حكومات هذه المنطقة البائسة تلعب على الحبل بمهارة الحاوى والبهلوان حتى تسقط فى النهاية ومعها شعوبها وتصبح المنطقة كلها خارج التاريخ والجغرافيا أيضاً، والقادم الفاشى سوف يكون أسوأ.