«الدستورية الكويتية» ترفض طعن الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، الثلاثاء، الطعن المقدم من الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.
وطلبت الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية في أغسطس الماضي إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة الى 5 دوائر انتخابية، فيما اعتبرته المعارضة محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية مرة أخرى في البرلمان المقبل.
ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته في يونيو الماضي المحكمة الدستورية يقضي فعليا بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير، والتي منحت النواب الإسلاميين بصفة أساسية غالبية في البرلمان.
وكان تجمع الأغلبية الإسلامية بمجلس أمة 2012، قد انتهى مساء الإثنين، بساحة «الإرادة» بعنوان «لا خير فينا إن لم نقلها»، وسط حضور عادي لم يتجاوز الندوات السابقة، وخطاب ارتفع سقفه، وتحذيرات من صدور الحكم ببطلان دستورية قانون الانتخابات، وانتهى التجمع بمسيرة محدودة اتجهت إلى قصر العدل وتوقفت عند حاجز أمني، ثم عادت إلى ساحة الإرادة مرة أخرى قبل أن تنفض تمامًا.
وأشارت تقديرات أمنية إلى أن عدد الحضور في ساحة الإرادة لا يزيد على 4000 شخص، بينما قال منظمو التجمع إن عدد الحضور يقارب العشرين ألفا، ولم تلق دعوات الأغلبية آذانا صاغية لدى الكثيرين، إذ أعلن اتحاد عمال وموظفي الكويت، الذي يضم أكثر من 18 نقابة، عدم مشاركته في التجمع، مؤكدا أنه لا يحق لأي شخص التحدث باسمه.
وفي الوقت الذي أكد فيه مصدر حكومي للأغلبية وبقية الكتل والمجاميع التي ستتوجه إلى ساحة الإرادة، بإبداء رأيهم التزاما بكفالة الدستور والقوانين لحرية التعبير والاجتماع دون تجاوز الرأي إلى المساس بأطراف والصعود بالخطاب إلى «مناطق حمراء»، أو الانتقال من ساحة الإرادة إلى ساحة قصر العدل أو التحرك في مسيرات وتجاوز القانون.
وحذرت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية من أي محاولة للتجمع أمام ساحة قصر العدل، مؤكدة أن الوزارة لن تسمح بأي مسيرات أو تجمعات أمام ساحة القصر.
من ناحية أخرى، تعقد كتلة الأغلبية، ظهر الثلاثاء، اجتماعًا لتقييم حكم المحكمة الدستورية واتخاذ قرار بالإجراء الذي تتجه له الكتلة، وأن الاجتماع سيتناول مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، سيعود إلى الكويت، السبت المقبل، خاصة بعد تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بتمثيل الكويت في «القمة اللاتينية العربية الثالثة»، والمقرر عقدها في ليما عاصمة بيرو، خلال يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، مما يغلب احتمال عودة المبارك للبلاد مطلع الأسبوع المقبل.