الحزب الدستورى يجمد دعمه لترشيح البرادعى ودعوى قضائية تتهمه بتدمير العراق

قررت الهيئة العليا للحزب الدستورى تجميد دعمها للدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، فيما رفع مواطن عراقى دعوى قضائية تتهم البرادعى بتدمير العراق والتسبب فى حرب خلفت ملايين القتلى والمشردين. وقررت الهيئة العليا للحزب الدستورى تجميد دعمها للبرادعى، إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لمعرفة مدى التمثيل البرلمانى للحزب، واستكمال شروط المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشيح فى الانتخابات الرئاسية.
وكشف ممدوح رمزى، عضو الهيئة العليا للحزب، عن وجود اعتراضات شديدة على استمرار دعم البرادعى، رغم اعتذاره عن عدم الانضمام لأى حزب، مشيراً إلى عدم جدوى الحديث عن انتخابات الرئاسة، قبل معرفة مصير الحزب فى الانتخابات البرلمانية، والمقاعد التى من الممكن أن يحصل عليها، لمعرفة إمكانية ترشيح أحد أعضائه فى الانتخابات الرئاسية من عدمه.
كانت اللجنة القومية لدعم ترشيح البرادعى عقدت اجتماعاً، مساء أمس الأول، لتنظيم العمل المشترك بين الأحزاب والقوى السياسية لدعم ترشيح البرادعى، ولكن لم يحضر أى من هذه الأحزاب والقوى - باستثناء ممثل عن حزب الوفد - رغم توجيه الدعوة إليها.
وقال محمد جيلانى، منسق اللجنة، إن أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، اعتذر عن عدم الحضور، لوجود مرشح للحزب فى انتخابات الرئاسة وسيكون الأحق بالدعم، واصفاً موقف الأحزاب من اللجنة بأنه شبه مقاطعة لدعم البرادعى.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة «شباب 6 أبريل»، إن الحركة تسعى للقاء البرادعى أثناء زيارته المقررة لمصر، منتصف يناير المقبل، مشيراً إلى أن شباب الحركة انضموا إلى ما يقرب من 10 آلاف شاب من مجموعات تؤيد «البرادعى» على الموقع الإلكترونى «فيس بوك» تستعد لاستقباله فى مطار القاهرة.
فيما رفع المواطن العراقى، عبد السلام العبيدى، دعوى قضائية ضد محمد البرادعى أمام قضاء بلاده، متهما إياه بتضليل الرأى العام العالمى عبر القول بامتلاك العراق أسلحة نووية، مما أدى إلى تشكيل تحالف دولى شن الحرب على العراق وأودى بحياة مئات الآلاف وتشريد الملايين من أبناء العراق، بحسب ما جاء فى الدعوى.
وأفادت وكالة أنباء «عراقيون» المستقلة العراقية أن المواطن عبدالسلام العبيدى، من محافظة الموصل، اتهم البرادعى بالتسبب فى حرب ألحقت أضراراً مادية جسيمة تقدر بآلاف المليارات من الدولارات وتدمير دولة بأكملها، مما أدى إلى الإخلال بميزان القوى فى المنطقة وتهديد الأمن القومى العربى.
واختلف عدد من القانونيين العراقيين حول جواز رفع مثل هذه الدعوى على البرادعى، إذ أيدها البعض ورفضها آخرون، مذكرين بأن البرادعى سبق له أن رفض تأكيد وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، وسبق له انتقاد عدم التزام نظام صدام حسين بالتفتيش على مخزونه من الأسلحة.