أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي وليبيا، أن الطلب الليبي بتسليم رموز نظام معمر القذافي المتواجدين على أرض مصر يتم حله حاليا من خلال النائب العام، بالطريقة القانونية والعدالة الناجزة. وقال «الشرقاوي»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «النائب العام الليبي بعث قائمة بأسماء المطلوبين إلى النائب العام المصري، مما يؤكد أن هذا الملف دخل في إطار الشكل القانوني وأنه تتم معالجته الآن بالوسائل القضائية طبقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين، وفي إطار العلاقات القوية بين الشعبين في كل المجالات». وبالنسبة لأرصدة رموز نظام القذافي بمصر، أشار «الشرقاوي» إلى أنه يجرى حاليًا تحديدها وحصرها تمهيدًا للتعامل معها وفقا للقانون، مؤكدا حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا بالشكل القانوني، وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين. وفيما يتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، قال إن «السفارة المصرية بليبيا تبدي اهتماما كبيرًا بحماية ورعاية المصريين هناك، فضلا عن الدور النشط الذي تقوم به في احتواء جميع مشاكلهم»، موضحًا أن السفارة وبالتعاون مع جهات الاختصاص بوزارة الخارجية والجهات المختصة نجحت مؤخرًا في الإفراج عن العديد من المحتجزين المصريين في ليبيا، سواء المحتجزين في اشتباكات منطقة «أبو سليم»، التي اندلعت بين المصريين أنفسهم، أو المصريين المخالفين لقوانين الإقامة وتقنين أوضاع الكثير منهم، فضلا عن نجاحها في احتواء مشكلة الصيادين والمراكب المصرية التي اخترقت المياه الإقليمية الليبية وتسللت بطريقة غير شرعية، للقيام بأعمال صيد دون ترخيص.