أكد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا، على أن الطلب الليبي بتسليم رموز نظام القذافي المتواجدين على أرض مصر يتم حله حاليا من خلال النائب العام بالطريقة القانونية والعدالة الناجزة. وقال الشرقاوي: إن النائب العام الليبي قد بعث قائمة بأسماء المطلوبين إلى النائب العام المصري، مما يؤكد أن هذا الملف دخل في إطار الشكل القانوني، ويتم معالجته الآن بالوسائل القضائية، طبقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين.
وبالنسبة للأرصدة الليبية لرموز نظام القذافي بمصر، أوضح الشرقاوي أنه جاري الآن تحديدها وحصرها، تمهيدا للتعامل معها وفقا للقانون، مؤكدا حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا الشقيقة، بالشكل القانوني وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين.
وأضاف الشرقاوي، أن العلاقات التي تربط الشعبين المصري والليبي قادرة على تخطي وحل أي قضية بين البلدين.
وأكد الشرقاوي، أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إقامة مشروعات مشتركة خاصة، في إطار الروح الإيجابية وفخرنا بثورات الربيع العربي، وبثورتنا السلمية الحضارية التي أصبحت منارة للعديد من الشعوب.
مشيرا إلى أن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير في إعادة الإعمار بليبيا، لما تتمتع به تلك الشركات من دور بارز وسمعة طيبة في تشييد البنية التحتية.
وأشار إلى أن هناك رغبة متوفرة لدى الجانب المصري والليبي لتكثيف الزيارات في المرحلة المقبلة، من أجل تنشيط العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، قال الشرقاوي: إن السفارة المصرية بليبيا تبدي اهتماما كبيرا بحماية ورعاية المصريين بليبيا، فضلا عن الدور النشط الذي تقوم به في احتواء جميع مشاكلهم.
وعن الأسلحة التي تدخل إلى مصر عبر ليبيا، قال الشرقاوي: إن هناك حاليا تكثيفا للرقابة على الحدود، وإن مصر نجحت في السيطرة على الوضع الأمني على أراضيها.