هشام عبدالوهاب: مصر مستعدة لتسليم المطلوبين الليبيين بعد استيفاء المستندات اللازمة

تعويضات الشهداء والمفقودين وحقوق المصريين المالية أولوية عملى فى ليبيا البروتوكول الحالى لاستقدام العمالة المصرية إلى اليبيا يحتاج للمراجعة

قال سفير مصر الجديد فى ليبيا هشام عبدالوهاب إن تعويضات المصريين الذين فقدوا أو استشهدوا أثناء الثورة الليبية، وحقوق العمالة المصرية والشركات من مستحقات مالية، ضمن أولويات عمله بعد تسلم مهام عمله كسفير لمصر فى ليبيا.

وأوضح فى تصريحات خاصة للشروق أن البروتوكول الخاص باستقدام العمالة المصرية إلى ليبيا يحتاج إلى مراجعة بنوده بما لا يعوق حركة قدوم مصريين إلى ليبيا بشكل قانونى معلنا عن اتفاقية جديدة تختص بالصيد يتم دراستها حاليا للحفاظ على حقوق الطرفين.

وكشف عبدالوهاب عن اقتراح مقدم من وزارة الخارجية للحكومة بتشكيل لجنة قومية على مستوى الدولة تعنى بدراسة ملفات التعاون مع ليبيا؛ نظرا لتنوعها الشديد وترابطها مع أكثر من قطاع فى الدولة.

وأشار إلى أنه أجرى مقابلات قبل توجهه إلى طرابلس لتسلم مهام عمله، مع وزراء التعليم والكهرباء والقوى العاملة والصحة والاسكان والتنمية الادارية وذلك لدفع التعاون بين البلدين فى تلك المجالات.

وأضاف السفير هشام عبدالوهاب: أن مصر تعمل حاليا لتشغيل محطات الكهرباء لتغذية المنطقة الشرقية، وكذلك الإعداد لقوافل طبية للعمل فى شرق ليبيا. أما بشأن العمالة المصرية فقد تم الاتفاق مع «القوى العاملة» على أسلوب التعامل لإيفاد هذه العمالة، وسيكون هناك ربط «إلكترونى» بين الوزارتين المصرية والليبية يتضمن معلومات عن الكفاءات المصرية الراغبة فى الذهاب إلى ليبيا مع قاعدة بيانات عن الاحتياجات الليبية لسوق العمل.

وأوضح عبدالوهاب أن هناك نية لزيادة المنح الدراسية لليبيين فى مصر وكذلك تدريب الكوادر العاملة فى الجامعات الليبية والمساعدة فى تطوير المناهج، وكشف عن موافقة مصر على استكمال الليبيين فى سوريا مراحل تعليمهم فى مصر.

وفى مجال تسليم الليبيين من النظام السابق والموجودين على ارض مصر بعد تسلم قائمة بها 32 اسما من النائب العام الليبى، قال عبدالوهاب إن هذا الموضوع تجرى معالجته من خلال مكتب النائب العام بالاشتراك مع أجهزة الأمن الأخرى ويتم التحقق من وجود هذه الأسماء على أرض مصر أولا، وقبل ذلك اتخذ النائب العام إجراء احترازيا بوضع تلك الاسماء على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا إلى أن مصر لم تمنح اللجوء السياسى لأى فرد من هؤلاء لأن ذلك من اختصاص الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وليس من اختصاص الدولة التى توافق فقط على استضافة اللاجئ.

وأشار إلى تضمن القائمة أسماء من عائلة القذافى منهم أحمد قذاف الدم، وسيتم تسليمهم إلى السلطات الليبية فى حال استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة وفق الاتفاق القضائى المبرم بين البلدين.

وذكر سفير مصر فى ليبيا الجديد أنه تم تجميد الأرصدة الخاصة بالاستثمارات الليبية فى مصر وهى نحو تسع شركات، بناء على طلب الجانب الليبى وهناك شركات أخرى يتم بحث حالتها لوجود شريك مصرى وذلك للحفاظ على حقوق العاملين المصريين فيها، مشيرا إلى أن الاستثمارات الليبية فى مصر تبلغ نحو عشرة مليارات جنيه ولن يتم التصرف فيها إلا بعد موافقة الحكومة الليبية على نقلها.

وقال إن من ضمن الملفات المطروحة ملف التأشيرات وتسهيل انتقال أفراد على الجانبين منبها إلى طلب وزارة الخارجية المصرية بسرعة عقد اللجنة القنصلية المشتركة فى أقرب وقت لمناقشة هذا الموضوع لما فيه صالح البلدين.

وأوضح فى هذا الإطار أن مصر قامت بفرض تأشيرات على الجانب الليبى معاملة بالمثل مع وجود استثناءات تشمل رجال الاعمال والسيدات وأزواج المصريات وأبنائهم والقادمين بغرض الدراسة.

وقال السفير المصرى الجديد فى ليبيا: إن فرض التأشيرة حق من حقوق السيادة للدولة وإذا ارتات أن من مصلحتها فرض التأشيرة بما لا يعوق حركة الجانب الآخر فلا مانع، أما فى حالة الوضع بين مصر وليبيا، فهناك علاقات متميزة وأخوية، وهو الأمر الذى وضعته مصر فى الاعتبار ووضعت قائمة من الاستثناءات من التأشيرة تتضمن الفئات العمرية الأقل من 18 عاما وأكثر من خمسة وأربعين عاما إلى جانب أزواج المصريات وابنائهم والقادمين للدراسة والحاصلين على جوازات دبلوماسية وخاصة ورجال الأعمال.

وحول دخول الشركات المصرية مجال العمل فى السوق الليبية، قال السفير عبدالوهاب ان الشركات المصرية ستشارك فى الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العربى التركى المزمع عقده بليبيا فى الأسبوع الاول من مايو القادم لإيجاد صيغة شراكة بين مصر وتركيا وليبيا لدخول سوق العمل الليبية ووضع الشركات المصرية على خارطة المناقصات والمشروعات التى يتم تنفيذها فى ليبيا دون أى انتقاص لحق الشركات الليبية.

وبالنسبة لضبط الحدود بين الجانبين، قال سفير مصر الجديد لدى ليبيا هشام عبدالوهاب: إن هناك مباحثات مستمرة بين البلدين فى هذا المجال وتم الاتفاق على وضع آلية مشتركة لضبط الحدود عن طريق إيجاد آلية للاتصال السريع والمباشر بين البلدين للتنسيق ومنع تهريب السلاح والافراد.

وأشار إلى انه تمت إثارة هذا الموضوع خلال زيارة رئيس الأركان الليبى لمصر وتم طرحه خلال زيارة المشير طنطاوى لليبيا وتم الاتفاق على التعاون مع الجانب الليبى عن طريق تقديم الخبرات المصرية وتدريب الكوادر الأمنية الليبية فى مجال ضبط الحدود.