ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب إشكاليات العلاقات بين مصر وليبيا والموضوعات التي تقف في وجه تطوير هذه العلاقات حيث أظهرت المناقشات أن أهم عائق يقف حجر عثرة أمام هذه العلاقات استمرار لقاء عناصر نظام القذافي وعدم تسليمهم الأمر الذي جعل ممثل وزارة العدل يؤكد أن مصر اتخذت التدابير اللازمة وفق الاتفاقية القضائية المبرمة بين الطرفين وأن التسليم يحتاج إلى أوراق وإجراءات خاصة قد يطول معها أمر التسليم. ومن جانبه أكد النائب سعد عبود مقدم طلب إحاطة أن هناك قواسم مشتركة بين مصر وليبيا ومن أهم القواسم هو "انتفاضنا أمام الظلم" .. وأضاف خلال مناقشة لجنة الشئون العربية للعلاقات المصرية الليبية أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب وتعاونهم على مدار السنوات السابقة كانت بهدف قمع الشعوب العربية.
وأوضح إنه لا توجد أي عوائق في العلاقات التي تربط البلدين باستثناء أذناب النظام السابق ومن حق الشعب الليبي علينا أن لا نعطى حق اللجوء إلا للمناضلين ولا يجب أن نأوي الطغاة والظالمين الذين قتلوا الشعب الليبي وسرقوا الشعب الليبي وليست في سياسة مصر أن تأوي هؤلاء ولا يجب أن نكيل بمكيالين خاصة أننا لدينا من هربوا من مصر ونطالب بتسليمهم.
وقال لابد من أن يؤخذ موقف سياسي بناء على المعلومات التي وصلت إلينا، أن الأمر خارج نطاق وحدود الرأي العام ، وطالب بضرورة الإسراع في حل هذه الإشكالية فضلا إلى أن ليبيا تحتاج إلى إعادة بناء بعد تدمير البنية التحتية ويجب أن نسرع من أجل أن يكون لنا نصيب في إعادة إعمار ليبيا وذلك كان طلب الإحاطة.
ووجه الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، سؤالا إلى الدكتور محمد السنوسي منسق الأزمة الليبية في مصر في معنى الأزمة وما هي حدودها مع مصر .. وأوضح السنوسي أن هذه اللجنة هدفها الاعتراف بالمجلس الانتقالي ثم مد يد العون من مساعدات وشرح أسباب الثورة الليبية فهو ممثل للمجلس الانتقالي في مصر فضلا عن الواصل الدولي مع الخارج.
وأضاف إنه بعد الثورة سعت اللجنة لخلق علاقات متينة مع مصر ودراسة ملف العلاقات وما به من أزمات، مطالبا بضرورة وجود علاقات طيبة مع مصر ، وقال ستبقى مصر محل ثقة ليبيا.
وتابع قائلا إن حجر العثرة في هذه العلاقة أذناب النظام الليبي السابق ، وأنهم يتحركون بكامل الحرية ويحركون القلاقل في ليبيا وعلى الجانب المصري أن يوضح حقيقة هذا الملف.
وأشار إلى مشكلة معبر السلوم وأنه يحتاج إلى رعاية وإصلاح بالإضافة إلى الغياب الدبلوماسي المصري في ليبيا وخاصة في سبها مشيرا إلي أن هناك رعايا مصريين ، وكذلك مسراته وقال علي الجانب الآخر فإن سبها تمثل العمق الإفريقي وأن تقود مصر المصالحة الليبية الإفريقية وفتح ملف الاستثمار ، مطالبا بتذليل العقبات بشأن العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الليبية في مصر خاصة مع هيئة الاستثمار، وأن تكون هناك معاملة بالمثل بين ليبيا ومصرن كما طالب بالتعاون في توفير اليد العاملة المصرية خاصة أن ليبيا تعيش أزمة حقيقية في توفير اليد العاملة ،وقال نطالب مصر بأن توفر لنا هذه العمالة.
ودعا إلي تأسيس منظمة التأخى بين مصر وليبيا والسودان وتشكيل لجان مشتركة للتعاون وتنسيق بين الخارجية المصرية والليبية وخاصة أن الأخيرة لها استثمارات مهمة فى دول حوض النيل يمكن الاستفادة من حجم المياه المهدرة من خلال التعاون وتساءل أين مصر من هذا التكامل.
واقترح الدكتور محمد سعيد الادريس ضرورة تبنى أفكار التأخي بين البلدين والثورتين ، بينا اقترح العضو فرج العبد ضرورة تشغيل ميناء مطروح وحل مشاكل المعبر وخلق طريق مواز.
من جانبه أكد المستشار محمد دياب مستشار وزارة العدل أن مصر تتعاون مع ليبيا في إطار الاتفاقية القضائية بين البلدين وأنه صدر قرار بمنع رموز النظام الليبي من السفر ومصادرة الأموال وفق الاتفاقية والقضايا على هؤلاء الرموز فى ليبيا ، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتطلب مستندات وإجراءات معينة وذلك من أجل تسليم الرموز الليبية وبعد استيفاء هذه الإجراءات يتم التسليم وهذا يحتاج إلى بعض الوقت.