«عربية الشعب»: «أذناب القذافى» تؤثر سلبيا فى العلاقات المصرية الليبية

أكد المستشار محمد دياب مستشار وزارة العدل أن مصر تتعاون مع ليبيا فى إطار الاتفاقية القضائية بين البلدين، وانه صدر قرارا بمنع رموز النظام الليبى من السفر ومصادرة أموالهم.


وأشار خلال مناقشة لجنة الشئون العربية للعلاقات المصرية - الليبية الى أن هذه الاتفاقية تتطلب مستندات واجراءات معينة من أجل تسليمهم. ومن جانبه قال النائب سعد عبود إنه لايوجد أى عوائق فى العلاقات التى تربط البلدين باستثناء أذناب النظام السابق، ولا يجب أن نأوى الطغاة والظالمين الذين قتلوا الشعب الليبى وسرقوه. وسأل د. محمد سعيد ادريس د. محمد السنوسى منسق الأزمة الليبية فى مصر عن الأزمة بين الجانب المصرى والليبى.
وردالسنوسى إننا نستهدف الاعتراف بالمجلس الانتقالى ثم مد يد العون من مساعدات وشرح أسباب الثورة الليبية.

ودعا السنوسى لفتح ملف الاستثمار وتذليل العقبات فى حجم الاستثمارات الليبية فى مصر خاصة مع هيئة الاستثمار وأن تكون هناك معاملة بالمثل بين ليبيا ومصر.
وطالب بالتعاون فى توفير اليد العاملة، كما طالب بتأسيس منظمة التآخى بين مصر وليبيا والسودان وتشكيل لجان مشتركة للتعاون وتنسيق بين الخارجية المصرية والليبية خاصة أن الاخيرة لها استثمارات مهمة فى دول حوض النيل.


من ناحية أخري قرر المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا استمرار الحكومة الانتقالية التى يرأسها عبد الرحيم الكيب فى أداء مهامها، منهياً بذلك خلافاً سياسياً كاد يؤدى إلى الإطاحة بها، بعد تبادل الانتقادات من الجهتين.

وأوضح المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني، فى بيان صحفى أعلنه عقب اجتماع المجلس بطرابلس أن هذا القرار يأتى «حرصاً من المجلس على المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الاستقرار وبناء الدولة، وضمانا لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطنى العام».


ودعا عبد الجليل الحكومة الانتقالية إلى «ضرورة القضاء على المركزية، وتسهيل إجراءات المواطنين، وبسط الأمن وهيبة الدولة فى جميع مدن وقرى ليبيا،» وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المناطق والتحقيق فى ملف صرف مكافآت الثوار والجرحى حفاظا على المال العام.

وأشار عبدالجليل إلى أن المجلس «سيعطى الحكومة الفرصة الكافية للنظر فى هذين الملفين، كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر فى ملف البعثات الدبلوماسية، وحماية الاستثمارات الخارجية من خلال توفير معايير النزاهة والوطنية فيمن يتولى هذه الوظائف والإسراع فى تفعيل القضاء لمحاكمة أعوان النظام السابق».