الانتقالى الليبي يجدد الثقة بحكومة "الكيب"

قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تجديد الثقة بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب، ولكن مع إلزامها بجملة من المتطلبات.
وعدَّد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل في تصريح صحافي تلك النقاط التي "يجب على الحكومة التركيز عليها في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب الليبي"، وهي القضاء على المركزية وبسط الخدمات في كل أرجاء ليبيا وتسهيل الحصول على "الإجراءات الشخصية بشكل ميسر".
ومن تلك النقاط كذلك بسط الأمن وهيبة الدولة في جميع المدن والقرى، وجمع السلاح وتأمين الحدود.
ومنها كذلك "مكافأة الثوار والجرحى وذلك بما يكفل حفظ المال العام الذي كثرت حوله الأقاويل"، حيث "نعطي الفرصة لهذه الحكومة لاتخاذ موقف حازم وسريع في هذه النقطة".
كما دعا الحكومة إلى إعادة النظر في ملف البعثات الدبلوماسية، وحماية الاستثمارات الخارجية من خلال توفير معايير النزاهة والوطنية فيمن يتولى هذه الوظائف والإسراع في تفعيل القضاء لمحاكمة أعوان النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب الليبي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عبد الجليل قوله: إن على "كل الليبيين أن يكونوا صفًّا واحدًا مع المجلس الوطني الانتقالي ومع الحكومة الانتقالية لرأب الصدع وللمصالحة الوطنية".
وأكد أن "المجلس والحكومة في مركب واحد وهدفهما إقرار الأمن في ليبيا والوصول إلى مرحلة انتخابات المؤتمر الوطني".
وتأتي تصريحات عبد الجليل بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة المؤقتة التي شكلها عبد الرحيم الكيب في أكتوبر الماضي، بعدما حمل الأخير المجلس مسؤولية تعثر أداء الحكومة.
وكانت تقارير إعلامية وتصريحات لعدة أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، تحدثت خلال الأسبوعين الماضيين، عن نية المجلس سحب الثقة من حكومة الكيب، في مسعى لإعادة تشكيلها.
وليل الأربعاء، عبَّر المجلس الانتقالي عن "استغرابه للبيان الذي تلاه رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الرحيم الكيب وحمَّل فيه المجلس أسباب تعثر أداء حكومته، مؤكدًا أن "المجلس لم يكن في يوم من الأيام خصمًا للحكومة".
وكان الكيب قد عبَّر في وقت سابق عن أسفه الشديد لما وصفه ب"الحملة الإعلامية الشرسة" على الحكومة الانتقالية من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
وقال: "أصبحت الحكومة بمبرر أو بدون مبرر هدفًا لحملة إعلامية شرسة من قبل المجلس أو بعض أعضائه.. همها التهجم على الحكومة وتسفيه أعمالها والانتقاص مما حققته في هذه الظروف الصعبة من أعمال تخدم الشعب الليبي".
وأضاف أن "هذه الحملة أدت إلى تشتيت جهود الحكومة وأعضائها وصرفهم عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، بل سبب لها ولليبيا كلها حرجًا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا".