قررت وزارة البيئة أمس فتح باب التحقيق فى واقعة تهريب كميات كبيرة من المخلفات الطبية الخطرة محملة على عربة كارو، والتى ضبطتها محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية وهى تابعة لمستشفى السودان للجراحة والولادة الواقعة بنطاق حى العجوزة وقرر المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، التحقيق فى الواقعة وإرسال لجنة من قطاع التفتيش البيئى إلى المستشفى للتحرى عن كيفية خروج هذه المخلفات التى تقدر كميتها ب5 أطنان من غرفة التخزين الخاصة بالمخلفات الطبية والمسؤولين عن خروجها مع المخلفات الصلبة، ولفت الى أن العديد من المؤسسات الطبية من مستشفيات وعيادات طبية وصيدليات مازالت تتخلص من هذه المخلفات الخطرة فى نفس مكان تخلصها من المخلفات الصلبة العادية. وأصدر الوزير قراراً بمراجعة منظومة إدارة المخلفات الخطرة بالمستشفيات الجامعية لمراقبة طرق نقل المخلفات الطبية ووسائل نقلها إلى المحارق الخاصة بهذه العملية، ووجه تعليمات مشددة فى هذا الأمر بشأن أى عمليات تهريب لهذه المخلفات تظهر فى أى من المستشفيات. كان المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، قد حرر محضراً بقسم شرطة العجوزة وتم تسليم قائدى العربة وهما محمد خلف محمد وإبراهيم السيد عبدالله وقد تم عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. وأكد أن الضبطية حدثت أثناء مرور أحد مهندسى هيئة النظافة وتم التحفظ على العربة بجراج الهيئة وهى محملة بالمخلفات الطبية الخطرة طبقاً لقرار النيابة وذلك لندب لجنة ثلاثية من جهاز شؤون البيئة ومديرية الشئون الصحية لفحص المضبوطات المتحفظ عليها قبل إعدامها بمحارق مديرية الشؤون الصحية. من جانبه حذر الدكتور مجدى علام، الرئيس السابق لفرع القاهرة الكبرى بوزارة البيئة، رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة، من تفاقم حجم تجارة المخلفات الطبية الخطرة فى مصر حيث وصلت إلى 30 ألف طن سنوياً بما يعادل 7 ملايين جنيه سنوياً. وقال علام إن هناك أربع وزارات مسؤولة عن تهريب المخلفات الملوثة بالدماء إلى تجار البلاستيك على رأسها وزارة التنمية المحلية متمثلة فى المحافظات التى تغفل عن هذه التجارة، ثم وزارة التعليم العالى التى تشرف على المستشفيات الجامعية التى تعرضت مؤخراً إلى وقائع عديدة فى تهريب هذه المخلفات، تليها وزارة الصحة، ثم وزارة البيئة من حيث الإشراف والمراقبة. وأضاف علام أن المشكلة الرئيسية فى تهريب المخلفات الخطرة والاتجار فيها هى عدم كفاءة النظام الإدارى للمستشفيات فضلا عن ضعف الإمكانيات المادية للمستشفيات الحكومية التى تفتقر لتكاليف تشغيل المحارق، لافتا إلى أن تشغيل المحارق يتكلف أموالاً كثيرة.
