النيابة تستدعي 6 من عمال «النقل العام» بتهمة «التحريض على الإضراب»

حالة من الهدوء المشوبة بالحذر سادت جراجات النقل العام المضربة وهي «إمبابة والترعة والمظلات وطيبة» وذلك بعد تسلم 6 عمال من جراج المظلات استدعاءً من النيابة العامة للتحقيق معهم للتحريض على الإضراب، فيما قررت نيابة جنوب الجيزة بإمبابة إخلاء سبيل طارق البحيري، المتحدث الرسمي للنقابات المستقلة لعمال النقل العام.
وبدأت حرب إعلامية بين كل من النقابة المستقلة من جهة والنقابة العامة من جهة أخرى، للتشكيك في عدد الجراجات المنضمة للإضراب الشامل، حيث قال طارق يوسف، القيادي بالنقابة المستفلة، إن جراج «المستقل» بالقطامية انضم رسميًا للإضراب الشامل ليكون عدد الجراجات المضربة خمسة، فيما أكد علي فتوح، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل ل«المصري اليوم» أن جراج بدر انضم للإضراب ليصبح عدد الجراجات المضربة 5 جراجات.
في المقابل قال محمد كامل، رئيس النقابة العامة، إن عدد الجراجات المضربة 3 فقط حيث خرج جراج طيبة من الإضراب وبدأ العمل بكامل قوته، وأكد «كامل» أن جراجي «المستقبل وبدر» لم يدخلا في أي نوع من الإضرابات.
فيما شاهدت «المصري اليوم» خروج عربات تعمل من جراج بدر بالجيزة والتزام جراج طيبة بإمبابة بالإضراب، وأكدت مصادر أن جراج المستقبل أضرب فيه عدد من السائقين بشكل جزئي بينما لم تعلن الوردية الصباحية في جراجات «السواح والأميرية والمنيب» المشاركة في الإضراب.
كانت نيابة جنوب الجيزة بإمبابة قررت، مساء الاثنين، إخلاء سبيل طارق البحيري، المتحدث باسم النقابات المستقلة، وقال مالك عادلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية ومحامي البحيري, إن «طارق» أخلي سبيله، الثلاثاء، من ديوان قسم إمبابة على ذمة قضية التحريض على الإضراب.
وأضاف «مالك» أن بعض العمال الصادرة البلاغات باسمهم تضامنوا مع طارق وأكدوا أنهم لم يحرروا بلاغات ضده، كما أنهم طلبوا أن يكونوا شهود نفي أمام النيابة، حسب قوله.
وكشف «مالك» عن استدعاء نيابة الساحل ل6 عمال من قيادات النقابة المستقلة بجراج المظلات، وهم: علي فتوح رئيس النقابة، ومحمد منير، وأحمد محمود، وتامر منير مهدي ومحمود زاهر ومحمد منير ومحمد عبد الخالق، وذلك على خلفية بلاغات قدمتها ضدهم إدارة الهيئة على خلفية الإضرب، وهو البلاغ رقم 6719 لسنة 12 إداري الساحل، وسيتم مثولهم أمام النيابة صباح الثلاثاء.
وقال علي فتوح، رئيس النقابة المستقلة: «لن نذهب للتحقيق معنا، فنحن لم نرتكب خطأ طارق البحيري ونعطي للإدارة فرصة لتعطيل إضرابنا»، وأضاف: «إذا أرادت النيابة التحقيق معنا فلتصدر قرار ضبط وإحضار، وتقتحم قوات الأمن الإضراب بالقوة للقبض علينا، لأن تلك محاولات من الإدارة لتعطيل الإضراب واستفزاز العمال»، حسب قوله.
وأكد «فتوح» أن جميع العمال المضربين مستعدون للحبس لو كان ذلك سيعيد لباقي العمال في الهيئة حقوقهم، وكشف عن أن «هناك مفاوضات تجري لمحاوله هيكلة الهيئة، ولكننا لن نفض الإضراب إلا بعد تحقيق مطالبنا».
من جانبه قال هيثم محمدين، المحامي والناشط الحقوقي، إن «استدعاء النيابة المستمر للعمال أمر سياسي لمحاولة تخويف العمال، وموقف العمال الآن قانوني ورفضهم المثول أمام النيابة من حقهم ولو أرادت الداخلية اقتحام اعتصامهم والقبض عليهم فهو شأنها».
وأضاف: «طارق البحيري ذهب للنيابة بنفسه ولكنها احتجزته كما كان سيفعل قسم الشرطة، فالعمال يرون أن الأمر متشابه سواء قبض عليهم أو ذهبوا بأنفسهم».