حقوقيون وسياسيون: «احتكار الأمن» لملف العنف الطائفى يؤكد غياب الإرادة السياسية لحله

انتقد نشطاء حقوقيون وسياسيون تكرار حوادث العنف الطائفى فى مصر، وأكدوا أن احتكار الأمن لهذا الملف يشير إلى «رغبة الدولة فى استمرار تلك الحوادث من وقت لآخر».
وشدد المشاركون، خلال المائدة المستديرة التى نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول، تحت عنوان «بعد الجريمة الطائفية فى نجع حمادى.. ما الذى يجب عمله لمنع مذبحة جديدة؟»، على غياب الإرادة السياسية لحل حوادث العنف الطائفى.
وأكد بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن حادث نجع حمادى لم يكن يستهدف أشخاصاً بعينهم، مشيراً إلى أن الأمر لا يحتاج تحليلات لنعرف أن الحادث جريمة عنف دينى طائفى.
وأشار حسن إلى أن الإجابة عن أسباب حادث نجع حمادى جاءت فى تقرير المستشار جمال العطيفى عن أحداث الخانكة والزاوية الحمراء قبل 38 عاماً، لافتاً إلى أن توصيات ذلك التقرير لم تجد من ينفذها حتى الآن، لأن من بيده قرار الحل يتقاعس عن اتخاذه.
وقال جورج إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة كفاية، إن «مصر ليست بخير وما رأيته فى نجع حمادى يؤكد ذلك»، مستشهداً بزيارة عدد من الشخصيات العامة إلى المدينة عقب الحادث.
وتابع إسحق: «الناس خائفون والرعب وصل إلى مرحلة خطيرة بين الناس»، مؤكداً أن المسألة ليست بحاجة إلى «الطبطبة»، وأضاف «لست حزينا على الأقباط الذين قتلوا ولكنى حزين على مصر التى وصلت إلى هذا المستوى المنحط بين الجماعة الوطنية».
وعرض الإعلامى الدكتور وليم ويصا، مدير مكتب أخبار اليوم بباريس سابقاً، لشهادته حول حادث نجع حمادى باعتباره امتداداً لحوادث العنف الطائفى فى مصر والتى كان أخطرها حادث الكشح عام 2000، التى وثقها ويصا فى كتاب له.
وقال ويصا ما حدث فى الكشح يتجاوز عشرات المرات حادث نجع حمادى، مشيراً إلى أن النظام المصرى يضحك على الخارج ويروج أنه إذا رحل سيأتى الإرهاب، مؤكداً أن حوادث الفتنة الطائفية جريمة دولة ونظام.
ورغم اتفاق عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، مع اعتقاد ويصا بأن أحداث الفتنة جريمة نظام، فإنه لم يجب على تساؤلات إسحق التى حمل فيها الإخوان جزءاً كبيراً من مسؤولية أحداث العنف الطائفى بعدما تركت الساحة للسلفيين، فضلاً عن خطاب الإخوان بشأن عدم جواز ولاية الأقباط، مما ساعد على غياب فكرة المواطنة فى ظل مناخ طائفى عام.
وانتقد العريان ماوصفه باحتكار الأمن لمعالجة الملف الطائفى فى مصر بطريقة «غبية»، رغم الأبعاد السياسية الواضحة للأزمة، وأشار إلى وجود اتهامات للحزب الوطنى فيما يتعلق بهذه الأحداث، لافتاً إلى الخلاف الذى وقع تحت قبة البرلمان بين النائبة جورجيت قللينى وزميلها عبدالرحيم الغول.
وأكد العريان أن الأغلبية العددية تتحمل مسؤولية كبيرة، مشيراً إلى وجود انحرافات فقهية خطيرة خرجت عن الخط المعتدل وشجعتها الدولة، بينما الكتابات العاقلة تدعو إلى العيش المشترك وفق القاعدة الفقهية «لا إكراه فى الدين»، و«لكم دينكم ولى دين»، وهو ما يجب أن يتبع خلال الفترة المقبلة.
وأشار العريان إلى مطالبة الرئيس بالعدالة الناجزة وإنفاذ القانون، رغم أن «الدولة نفسها لا تحترم القضاء»، متسائلاً كيف سيكون هناك سيف للقانون ودور لمؤسسات المجتمع المدنى والنظام «يخنق» تلك المؤسسات، مطالباً ب«الإفراج عن مصر» حتى تتمكن من الدفاع عن نسيجها الاجتماعى الذى مر بفترات توتر تجاوزتها سابقاً، ولكن الأوضاع الحالية تنذر بالخطر.
وحضر الندوة عدد من النشطاء السياسيين الذين توجهوا مؤخراً لنجع حمادى لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وتم القبض عليهم حينها.