رابطة المرأة العربية طالبت الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم، بإعادة النظر فى القرار الذى اعتمده سلفه الدكتور يسرى الجمل، حول الجدول الزمنى لحركة الإعارات للعام الدراسى 2010/2011، والذى اختص المرأة بشرط ضرورة تقديم موافقة كتابية صريحة من الزوج على سفر الزوجة المُدرسة الراغبة فى الإعارة، أو من ولى الأمر فى حالة الآنسة أو الأرملة أو المطلقة . وذكر البيان، الذى أصدرته الرابطة بعنوان «العودة إلى عصر الحريم»، أن الوزارة «المبجلة» فرضت ولاية الرجل على المرأة بافتراض أنها «ناقصة عقل ودين، ولا تستطيع أن تتخذ قرارا مصيريا فى حياتها دون أن يكون هناك رجل عاقل ومتزن قريب لها يمارس أمور الولاية عليها». وأشار البيان إلى أن الوزارة فى شروطها، طالبت بأن تقدم المرأة موافقة كتابية صريحة من زوجها أو ولى أمرها، ولم تحدد ما هو الفرق بين موافقة الرجل الصريحة وغير الصريحة، ومن هو صاحب الحكم على المرأة: الزوج أو ولى الأمر أم وكيل الوزارة، مستطردا:«وكأن الوزارة بشرطها هذا قد حافظت على نساء مصر الراغبات فى العمل بالخارج، لأنها قد نجحت فى أن تعطى الرجل السلطة المطلقة لفرض سيطرته على زوجته المفترض أنها متعلمة ومشاركة فى الإنفاق على أسرتها». قالت هدى بدران رئيسة الرابطة: الوزارة لم تطلب من الرجل الذى يرغب فى الإعارة أن يحصل على موافقة زوجته، معتبرة أنه مما يثير الغضب أكثر أن المرأة غير المتزوجة، أى الآنسة أو المطلقة أو الأرملة، لابد أن تكون فى كنف رجل يتخذ قراراتها قبل أن تعار للعمل بالخارج. وأضافت: «الوزارة التى تنشئ الأجيال قررت أن أى رجل مهما كان متعلما أو غير متعلم، عاقلا أو غير عاقل، هو الأحق باتخاذ قرارات المرأة ناقصة العقل والدين». وتساءلت: «كيف تعدل وزارة التربية والتعليم مناهجها لكى تدرس حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى تكون فيه ممارساتها ضد المرأة بهذا الشكل». واستنكرت صمت المجلس القومى للمرأة على هذا القرار، رغم أنه أى المجلس يعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة وهو يستعد لمناقشة تقرير مصر الوطنى عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى جنيف.
