50٪ تراجعاً فى إنتاج الحديد ب«شركات الحكومة» بسبب الاستيراد

حذر قطاع الأعمال العام فى وزارة الاستثمار، من توقف إنتاجه من الحديد، بسبب فتح الباب على مصراعيه للاستيراد من تركيا. قال المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الاستيراد بكميات كبيرة أثّر سلباً على صناعة الصلب محلياً، مؤكداً أن أكثر من 75٪ من الصناعة أصابها الشلل، مطالباً بتدخل الدولة المتمثل فى فرض رسوم إغراق على الواردات.
وأوضح بسيونى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن السوق عليها دور أيضاً، يتمثل فى وقف الاستيراد، وتسريب المخزون العام للمصانع، وحث المقاولين على استخدام الحديد المحلى لأنه الأعلى جودة. وكشف بسيونى عن أن شركة الحديد والصلب التى تمثل تواجد القطاع العام فى سوق الحديد، تعمل بنصف طاقتها حتى الآن، وهو ما زاد من صعوبة منافستها واستمرارها فى السوق.
كان مجلس إدارة الشركة القابضة قد قبل استقالة المهندس عبدالعزيز حافظ، رئيس شركة الحديد والصلب السابق، لأسباب صحية، وتم تعيين الدكتور مهندس عمر عبدالهادى خلفاً له، وأعلن بسيونى عن عزم الشركة القابضة مساندة عبدالهادى خاصة فى الفترة الأولى لرئاسته حتى يتمكن من إخراج الشركة من عثرتها،
حيث تعانى من تقلص السيولة التى كانت تقترب من 2 مليار جنيه، بسبب الأزمة المالية. وأعلن بسيونى أن مصنع الحديد الذى قررت الحكومة إقامته مازال معلقاً بسبب الأزمة المالية، نافيا وجود أسباب أخرى وراء عدم تنفيذ هذا المشروع.
فى السياق نفسه، دعا عبدالعزيز قاسم، سكرتير غرفة تجارة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، الدولة إلى إقامة مصنع للحديد لضبط السوق وحماية الصناعة المحلية، موضحاً أن حصة قطاع الأعمال فى السوق ضئيلة ولا ترتقى لإمكانات الدولة، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.